ديه‌اى بپردازد؛ زيرا روايات و فتاواى فقيهان بر آنند كه در شكستگى و آسيب، ديه را پس از مدتى انتظار كه اميد بهبود در آن مى‌رود، بايد پرداخت. بنابراين اين چگونه مى‌توان پذيرفت كه ديه، جايگزينى است از زيانهاى رسيده به بزه‌ديده، يا جايگزينى است از تندرستى و سلامت وى. بلكه نمى‌توان پذيرفت كه در اينجا، بزهكار لازم نيست ديه‌اى بپردازد، چرا كه با انجام درمان و پيوند، دست كسى قطع نشده و نيز پرداختن هزينه‌هاى سنگينى كه بزهكار تحمل كرده بر او واجب نيست.

نمونه‌اى ديگر: اگر زخم ناچيزى بر پيكر كسى بزند، مانند: شكافى اندك در پوست يا زخمى كه خون اندكى از آن بيايد، كه در آنها يك شتر و دو شتر واجب مى‌شود، ولى بزه‌ديده به گونه‌اى بيمارى دچار است كه اگر درمان سنگينى را براى همين آسيبهاى اندك انجام ندهد، خواهد مرد. در اينجا گفته مى‌شود كه بزهكار تنها ارش همان آسيبها را بايد بپردازد، با اين كه اگر آن درمان پرهزينه نباشد، او خواهد مرد و آنگاه بايد ديه كاملى را بپردازد.

در اساس چگونه مى‌توان پذيرفت كه هزينه‌هاى درمان نيز در اندازه‌هاى گوناگون شرعى ديه و ارش مورد نظر بوده، با اين كه اين هزينه‌ها در روزگاران مختلف و سرزمينهاى گوناگون، تفاوت بسيار دارد و بلكه در يك دوره به تناسب پيشرفت و عقب‌ماندگى علمى و ابزارهاى پزشكى، اختلاف چشمگيرى در اين هزينه‌ها به بار مى‌آورد. بنابراين بايد پذيرفت كه اندازه‌هاى شرعى ديه و ارش، خسارتى است مالى كه در برابر خود زخم، شكستگى يا آسيب به بزه‌ديده داده مى‌شود، چنانكه در زبان روايات نيز، به روشنى گفته شده و هرگز زيانهاى ديگر رسيده به بزه‌ديده، مورد توجه نبوده و هر يك از زيانهاى ديگر حكم ويژه خود را داراست.

نتيجه‌

بدين سان، ديدگاه درست آن است كه روايات ديه از ضامن نبودن زيانهاى ديگر، كه يكى از آنها هزينه‌هاى درمان است، بيگانه است و هرگاه آن زيانها به خودى خود سبب ضمان باشند، آنها را نيز افزون بر ديه ضامن خواهد بود.

بلكه مى‌توان گفت: بزهكار نخست بايد به درمان بزه‌ديده پرداخته تا از قطع اندام يا پيدايش نقصى در پيكر او جلوگيرى كند و تا اينجا پاى ديه به ميان نمى‌آيد. سپس اگر پس از همه درمانهاى ممكن، نقص، عيب يا آسيبى در او بر جاى ماند، ديه يا ارش آن را نيز ضامن خواهد بود؛ زيرا او هم از نظر تكليفى و هم وضعى بايد هر گونه زيان و آسيبى‌