مالى متناسب با آسيبى كه به او رسيده، برساند. تعبير ضمان يا غرامت نيز كه در روايات آمده، با سخن ما ناسازگار نيست؛ زيرا ضمان يا غرامت داراى معناى گسترده‌اى است كه در جبرانها و غرامتهاى جنايى نيز با توجه به اشتغال ذمه و آمدن به عهده بزهكار، كاربرد دارد، چنانكه در جبران مدنى مالى به همين معناست.

از اين گذشته، روايات ديه و آنچه آشكارا در آنها آمده كه ديه جايگزين عيب يا نقص يا شكستگى يا زخمى است كه در پيكر بزه‌ديده پيدا شده، ظاهر در آن است كه ديه در برابر همين است. بنابراين، اگر بپذيريم كه ديه جايگزينى براى بها و ارزش مالى تباه شده است، بايد آن را همان بهاى نقص، عيب و آسيب بدانيم و نه بهاى تندرستى و به جاى آن، تا چنين پنداشته شود كه هزينه‌هاى درمان و به دست آوردن تندرستى را نيز در بر مى‌گيرد. بلكه بايد گفت اگر بزه‌ديده سلامتى خويش را بازيابد و از آسيب و شكستگى نيز به گونه‌اى رهايى يابد كه هيچ نشانه و نقصى در او نماند [با اين انگاشت‌] نبايد استحقاقى نسبت به ديه داشته باشد. معناى اين سخن آن است كه ديه در برابر درمان و به دست آوردن تندرستى نيست، بلكه در برابر نقصى است كه در پى بزهكارى پيدا شده و اين چيزى جز درمان و بهبودى است كه گاهى بزه‌ديده، حتى پس از آن نيز، ناقص مى‌ماند. بنابراين، هزينه‌هاى درمانى كه او ناگزير از پرداخت آن است، زيان مالى ديگرى است جدا از نقص و عيب و كاستى پيدا شده در پيكر.

از اينجا روشن مى‌شود كه سنجش آن با آسيب رساندن به دارايى ديگرى، نادرست است. اين كه در آنجا افزون بر ارش عيب پيدا شده، هزينه‌هاى بهسازى آن مال را ضامن نيست، از آن روست كه زيان و نقص، تنها به اندازه كاهش بهاى آن كالا صادق است، كه به هزينه بهسازى نيز نزديك است و نه بيشتر از آن، ولى در اينجا، دو گونه زيان داريم:

يكى زيان بدنى كه همان عيب پيدا شده در پيكر اوست و ديگرى زيان مالى كه همان هزينه‌هاى درمان و رهايى يافتن از درد يا مرگ، در صورت درمان نكردن است. بنابراين، چون هزينه‌هاى درمان، زيانى مالى و جدا از زيان بدنىِ موجب ديه است، هيچ يك را نبايد با ديگرى درهم آميخت و به جاى هم گرفت.

براى نمونه، گاهى هزينه‌هاى درمان، موضوع نقص و عيب در بدن را از ميان مى‌برد و موضوع ضامن بودن بزهكار نسبت به ديه ديگر در ميان نخواهد بود، مانند آنجا كه يكى از اندامهاى كسى را قطع كرده باشد، اگر اين عضو، همچنان قطع شده بماند، بزهكار بايد ديه آن را بپردازد، ولى بزه‌ديده با پرداخت هزينه‌هاى درمان، تندرستى خويش را بازيافته و آن عضو به پيكرش پيوند زده شد. در اينجا بزهكار لازم نيست‌