بلكه مى‌توان گفت اين روايت خود دليل بر آن است كه مقصود از درهم و دينار، همان معناى گسترده‌تر بوده و يا ويژگى سكه داشتن معتبر نيست، چنانكه در باب صرف و ربا نيز همين گونه است.

پاسخ: نخست آن كه سند اين روايت سست است؛ زيرا على بن ابى حمزه بطائنى در آن ديده مى‌شود.

دوم آن كه در مدلول روايت، روشن‌تر آن است كه مقصود از مثقال همان دينار است و نه عكس آن؛ چرا كه با توجه به هموزن بودن اين دو، به دينار مثقال نيز گفته مى‌شد.[1] گواه ديگر آن كه، اگر اين روايت از امام (ع) باشد، در صورتى كه مقصود حضرت، وزن بود شايسته آن بود كه بگويد هفت هزار از نقره، در حالى كه فرمود: ده هزار نقره. اين نكته نشانگر آن است كه مقصود درهم است و نه مثقال. دست كم مى‌توان روايت را مجمل دانست كه اين نيز به سود ديدگاه معتبر دانستن و ويژگى سكه‌دار بودن است. بدينسان، اگر در درهم و دينار، سيم و زر بودن معتبر باشد، از ويژگى سكه‌دار بودن نمى‌توان دست كشيد.

رواج و يا در گردش بودن‌

اين ويژگى كه ابزار دادوستد كالاها بودن است، در واقع همان پول بودن است؛ زيرا پول وسيله‌اى براى دادوستد است. اكنون بايد ديد آيا در ديه شرط است كه درهم و دينار، پول در گردش باشند، چنانكه در تعلق زكات به آنها چنين است، يا خير؟ در باب ديات كسى را نيافته‌ام كه از اين مسأله سخنى به ميان آورده باشد و تنها در باب زكات در اين باره بحث كرده‌اند، زيرا رواياتى در آن باب آمده كه دربردارنده شرط در گردش بودن براى زكات است.

به هر روى، برخى فقيهان در گردش بودن را شرط مى‌دانند تا بتوان آنها را درهم و دينار ناميد؛ چرا كه تنها سكه‌دار بودن براى زينت و يا حتى براى دادوستد، در صورتى كه در گردش نباشد، براى ناميده شدن به درهم و دينار كافى نيست.

مرحوم صاحب جواهر در اين باره مى‌نويسد:

«و لو ضربت للمعاملة لكن لم يتعامل بها أصلًا أو تعومل بها تعاملًا لم تصل به الى حدّ تكون به دراهم أو دنانير مثلًا، لم تجب الزكاة؛ للأصل و

[1] چنانكه در صحيحه على بن عقبه در باب زكات آمده است. وسائل الشيعة، ج 6/ 93.