غيره و لعلّه إليه أومأ في جامع المقاصد بقوله: و ينبغي أن تبلغ برواجها أن تسمى دراهم و دنانير.»[1] اگر براى دادوستد، سكه خورده باشد، ولى در گردش نباشد، يا با آن دادوستد مى‌شود، ولى به اندازه‌اى نرسيده است كه درهم و دينار شده باشد، زكات واجب نمى‌گردد. دليل اين مطلب، اصل و غير آن است.

چه بسا عبارت جامع المقاصد نيز اشاره به همين دارد كه مى‌گويد:

شايسته آن است كه در گردش بودن پول به اندازه‌اى باشد كه بتوان آن را درهم و دينار ناميد.

چيزى را هم كه امروز مى‌توان به شكل درهمهاى گذشته ساخت، نه درهم است و نه پول در گردش، از اين روى، هرگز نمى‌توان پرداختن آن را كافى دانست. بنابراين اگر بخواهند ديه را به حساب درهم، از پولهاى در گردش امروزى بپردازند، بايد دست كم بهاى يكى از كالاهاى چهارگانه ديگر را در نظر بگيرند.

در برابر اين ديدگاه، برخى چنين مى‌گويند كه گرچه سكه دادوستد، بلكه انجام گرفتن معامله و در گردش بودن، شرط نام گرفتن درهم و دينار است، ولى تحقق يافتن اين چيزها، هر چند در روزگاران گذشته، كافى است. بنابراين كنونى بودن دادوستد شرط نيست و اگر پيشتر با آن معامله انجام مى‌شده و اكنون از گردش افتاده است، بازهم درهم و دينار است؛ زيرا اين دو عنوان بر چيزهايى كه در گذشته نيز در گردش بودند، صادق است. پس اطلاق درهم و دينار در روايات، اين دسته را نيز در بر مى‌گيرد و پرداخت آن كافى است، هر چند سكه در گردش نباشد، بلكه همين حالت در زكات نيز نزد برخى فقيهان كافى است، گرچه ديدگاه درست جز اين است. در جواهر آمده است:

«بل يكفي حصول المعاملة بها سابقاً و إن هجرت بعد ذلك كما صرّح به جماعة، منهم المصنف (ره) فقال: «أو ما كان يتعامل بهما» بل لم أر فيه خلافاً كما اعترف به في محكي الرياض؛ للاستصحاب و الإطلاق و غيرهما.»[2]

[1] جواهر الكلام، شيخ محمد حسن نجفى، ج 15/ 182.

[2] همان مدرك، ج 15/ 181.