دوم آن كه: اگر فرض را بر اين بگذاريم كه به روايت عمل شده و ابهامى در آن نيست، بازهم دلالت بر آن ندارد كه اصل در ديه و زكات همان درهم است. ظاهر روايت تنها اين است كه چون درهم اصل مال و ماليت خالص آن است، كه كنايه از پول و معيار ارزش بودن براى ديگر كالاهاست، چنانكه جمله «همه چيز با آن سنجيده مى‌شوند» همين را مى‌رساند، پرداخت ديه از درهم كافى است و ضرورتى در دادن خود كالا نيست؛ چرا كه درهم به جهت پول بودنش عين ماليت كالاها و معيار آن است. چنانكه در زكات نيز ظاهر روايت آن است كه ميزان در تعلق زكات به ارزش و ماليت اجناس زكوى است، و همچنين ديه ماليت اقسام ششگانه است كه نماينده و تبلور آن در درهم و پول است. اين روايت هرگز صورت اختلاف قيمت درهم با دينار يا ديگر كالاها را مطرح نكرده و اصل در ديه را نيز معين نكرده است. آرى، گاهى از اين روايت چنين برداشت مى‌شود كه درهم در ديه و زكات، به عنوان اصل ماليت و ارزش و پول در نظر گرفته شده، نه به عنوان جنس نقره كه سيم نيز چون زر كالاست و ماليت آن با درهم سنجيده مى‌شود. با اين برداشت، مى‌توان گفت كه معيار، هر گونه پول در گردش است، هر چند از جنس درهم نباشد، كه اين موضوع سخن آينده ماست.

مقصود از درهم و دينار در ميان اقسام ديه‌

در اين باره، چند احتمال مى‌توان يافت كه بايد به بوته بررسى نهيم.

1- مقصود از آن دو، سكه‌هايى است كه از جنس زر و سيم، با وزن شرعى معين، كه به نام دينار و درهم شناخته شده باشند.

2- همان احتمال نخست، بدون ويژگى در گردش بودن.

3- همان احتمال، بدون ويژگى داشتن نام درهم و دينار، به گونه‌اى كه در برگيرنده نامهاى ديگر، مانند روپيه است، البته در صورتى كه از جنس زر و سيم باشد.

4- همان احتمال، بدون ويژگى وزن معين شرعى در هر سكه، بلكه اگر هر دو، يا چند سكه، به همان وزن باشند كافى است، پس بايد به اندازه‌اى كه برابر با درهم و دينار باشد، بپردازند.

5- مقصود از آن دو، طلا و نقره به وزن شرعى است، هر چند داراى سكه نباشند، يعنى: يك مثقال زر و هفت دهم مثقال سيم.

6- مقصود از آن دو، هر گونه پول كه نمايانگر ارزش در هر زمان است، مى‌باشد، كه شامل اسكناسهاى در گردش امروزى، از آن روى كه پول نام دارند، مى‌شود.