بررسى يك روايت‌

درباره يكى از روايات ممكن است چنين پنداشته شود كه اصل در ديه را همان درهم مى‌داند و يا دست‌كم پرداختن آن را به همان اندازه مقرر شده، كه ده هزار درهم است، كافى مى‌داند، گرچه بهايش از ديگر كالاها كمتر باشد. اين روايت معتبره اسحاق به عمار است:

«عن أبي ابراهيم (ع) قال: قلت له: تسعون و مائة درهم و تسعة عشر ديناراً أ عليها في الزكاة شي‌ء؟ فقال: إذا اجتمع الذهب و الفضّة فبلغ ذلك مائتي درهم ففيها الزكاة: لأن عين المال الدراهم و ما خلا الدراهم من ذهب أو متاع فهو عرض مردود إلى الدراهم في الزكاة و الديات.»[1]

به امام هفتم (ع) گفتم: صد و نود درهم و نوزده دينار آيا زكاتى بر آن واجب است؟ حضرت فرمود: هرگاه زر و سيم انباشته گرديد و به دويست درهم رسيد، در آن زكات است؛ زيرا اصل مال همان درهمهاست و جز درهم هر چه باشد كالايى است كه با درهم سنجيده مى‌شود، هم در زكات و هم در ديه.

دلالت روايت بدين گونه است كه معيار در ديه و زكات همان درهم است، نه چيزهاى ديگر كه كالا هستند. درهم اصل مال است. پس رسيدن درهم به نصاب در واجب شدن زكات كافى است. هر چند از جهت طلا، نصابى يافت نشود. به همين‌سان، اگر اندازه تعيين شده در ديه را با درهم بپردازيم، بايد كافى و بسنده باشد، هر چند به حساب ديگر كالاها بدين اندازه نباشد؛ چرا كه آنها كالايند و بايد به درهم بازگردانده و با آن سنجيده شوند.

پاسخ: نخست آن كه: چنين معنايى از روايت در باب زكات مورد عمل فقيهان قرار نگرفته، بلكه روايات آشكار ديگرى بر خلاف آن داريم كه دلالت بر ضرورت رسيدن هر يك از كالاها به صورت مستقل به نصاب تعيين شده مى‌كنند. بنابراين، اگر روى هم رفته به دويست درهم برسد، هرگز زكاتى در آن واجب نيست. از اين روى اين روايت را به كنارى نهاده، يا از روى تقيه به شمار آورده و يا توجيه كرده‌اند. پس نمى‌توان دريافت معينى را از اين روايت براى ديه نيز استفاده كرد.

[1] همان مدرك، ج 6/ 93.