responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تفسير التبيان المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 3  صفحة : 219

للنفي‌، و الإثبات‌. و ‌کان‌ ينبغي‌ ‌أن‌ يقول‌: (إِن‌َّ اللّه‌َ لا يَغفِرُ) المعاصي‌ ‌إلا‌ بالتوبة ألا تري‌ ‌أنه‌ ‌لا‌ يحسن‌ ‌أن‌ يقول‌ الحكيم‌ أنا ‌لا‌ أعطي‌ الكثير ‌من‌ مالي‌ تفضلا، و اعطي‌ القليل‌ ‌إذا‌ استحق‌ علي‌، لأنه‌ ‌کان‌ يجب‌ ‌أن‌ يقول‌: أنا ‌لا‌ أعطي‌ شيئاً ‌من‌ مالي‌ ‌إلا‌ ‌إذا‌ استحق‌ علي‌ كيف‌ و ‌في‌ ‌الآية‌ ذكر العظيم‌ ‌ألذي‌ ‌هو‌ الشرك‌، و ذكر ‌ما ‌هو‌ دونه‌!

و الفرق‌ بينهما بالنفي‌ و الإثبات‌، ‌فلا‌ يجوز ألا ‌يکون‌ بينهما فرق‌ ‌من‌ جهة المعني‌. فان‌ ‌قيل‌: نحن‌ نقول‌: إنه‌ يغفر ‌ما دون‌ الشرك‌ ‌من‌ الصغائر ‌من‌ ‌غير‌ توبة. قلنا: ‌هذا‌ فاسد ‌من‌ وجهين‌.

أحدهما‌-‌ انه‌ تخصيص‌، لأن‌ ‌ما دون‌ الشرك‌ يقع‌ ‌علي‌ الكبير و الصغير. و اللّه‌ ‌تعالي‌ أطلق‌ ‌أنه‌ يغفر ‌ما دونه‌، ‌فلا‌ يجوز تخصيصه‌ ‌من‌ ‌غير‌ دليل‌.

الثاني‌-‌ ‌ان‌ الصغائر تقع‌ محبطة ‌فلا‌ يجوز المؤاخذة بها عند الخصم‌ و ‌ما ‌هذا‌ حكمه‌ ‌لا‌ يجوز تعليقة بالمشيئة و ‌قد‌ علق‌ اللّه‌ ‌تعالي‌ غفران‌ ‌ما دون‌ الشرك‌ بالمشيئة، لأنه‌ ‌قال‌: «لِمَن‌ يَشاءُ» فان‌ ‌قيل‌: تعليقه‌ بالمشيئة يدل‌ ‌علي‌ ‌أنه‌ ‌لا‌ يغفر ‌ما دون‌ الشرك‌ قطعاً. قلنا: المشيئة دخلت‌ ‌في‌ المغفور ‌له‌ ‌لا‌ فيما يغفر، بل‌ الظاهر يقتضي‌ انه‌ يغفر ‌ما دون‌ الشرك‌ قطعاً، لكن‌ لمن‌ يشاء ‌من‌ عباده‌، و بذلك‌ تسقط شبهة ‌من‌ ‌قال‌ القطع‌ ‌علي‌ غفران‌ ‌ما دون‌ الشرك‌ ‌من‌ ‌غير‌ توبة، إغراء بالقبيح‌ ‌ألذي‌ ‌هو‌ دون‌ الشرك‌، لأنه‌ إنما ‌يکون‌ إغراء ‌لو‌ قطع‌ ‌علي‌ ‌أنه‌ يغفر ‌ذلک‌ لكل‌ أحد. فأما ‌إذا‌ علق‌ غفرانه‌ لمن‌ يشاء، ‌فلا‌ إغراء لأنه‌ ‌لا‌ أحد ‌إلا‌ و ‌هو‌ يجوز ‌أن‌ يغفر ‌له‌، ‌کما‌ يجوز ‌أن‌ يؤاخذ ‌به‌ فالزجر حاصل‌ ‌علي‌ ‌کل‌ حال‌، و متي‌ عارضوا ‌هذه‌ ‌الآية‌ بآيات‌ الوعيد كقوله‌:

«وَ مَن‌ يَظلِم‌ مِنكُم‌ نُذِقه‌ُ عَذاباً كَبِيراً»[1] و ‌قوله‌: «وَ مَن‌ يَعص‌ِ اللّه‌َ وَ رَسُولَه‌ُ وَ يَتَعَدَّ حُدُودَه‌ُ يُدخِله‌ُ ناراً خالِداً فِيها»[2] و ‌قوله‌: «إِن‌َّ الفُجّارَ لَفِي‌ جَحِيم‌ٍ»[3] ‌کان‌ لنا ‌أن‌ نقول‌: العموم‌ ‌لا‌ صيغة ‌له‌، فمن‌ أين‌ لكم‌ ‌أن‌ المراد ‌به‌ جميع‌ العصاة ‌ثم‌ نقول‌ نحن‌ نخص‌ آياتكم‌ بهذه‌ ‌الآية‌ و نحملها ‌علي‌ الكفار. فمتي‌ قالوا لنا: بل‌ نحن‌ نحمل‌


[1] ‌سورة‌ الفرقان‌: آية 19.
[2] ‌سورة‌ النساء: آية 13.
[3] ‌سورة‌ الانفطار: آية 14.
اسم الکتاب : تفسير التبيان المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 3  صفحة : 219
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست