1178- پس از حكم به محجوريّت بدهكار، تنها حاكم شرع ولىّ و سرپرست وى مى‌باشد و بايد طبق حكم و نظارت حاكم شرع اموال او غير از مستثنيات دين- منزل مسكونى و لوازم ضرورى زندگى- بين طلبكارانش به نسبت مقدار طلبشان تقسيم شود.

1179- مخارج خوراك و پوشاك و مسكن شخص مفلس و كسانى كه تحت سرپرستى او هستند با مراعات شؤون آنان تا هنگام تقسيم اموال او از همان اموالش برداشته مى‌شود؛ و چنانچه مفلس فوت كند، امور مربوط به تجهيز او- اعم از سدر، كافور، آب غسل، كفن، نماز، دفن و ...- بر حق طلبكاران مقدّم است؛ و احتياط آن است كه در اين امور به مقدار واجب بسنده نمايند؛ هرچند صرف مقدارى كه نسبت به امثال او متعارف است، خالى از قوّت نيست.

1180- حاكم شرع بعد از حكم به حجر شخص مفلس و جلوگيرى او از تصرّف در اموالش، بايد به فروش اموال او و تقسيم آن بين طلبكاران نسبت به طلبى كه دارند اقدام كند، به اين گونه كه مفلس و طلبكاران او را حاضر نمايد و بررسى كند كه اگر نزد طلبكارى مال رهنى- گرويى- از محجور باشد، همان مال رهنى را بفروشد و طلب او را بپردازد؛ و در اين اموال رهنى، ديگر بستانكاران حقى ندارند؛ مگر اينكه از مقدار طلب گرودار زياد بيايد، كه آن زيادى مربوط به سائر بستانكاران مى‌شود و همه در آن شريك مى‌باشند.

1181- هرگاه مفلس محجور اموالى را نسيه خريده و پول آنها را نداده باشد، حاكم شرع بايد صاحبان اموالى كه اموالشان موجود است را مخيّر سازد كه يا همان مال خود را بردارند و يا با ديگر طلبكاران در همه اموال شخص مفلس شريك شوند؛ و ظاهراً خيار مذكور بطور فور نيست و لازم نيست فوراً اقدام و مبادرت به آن نمايند؛ بلى، افراط در تأخير به حدّى كه موجب تعطيل تقسيم اموال بر طلبكاران شود جائز نيست؛ و اگر تا حدّ افراط تأخير بيندازند، باز حاكم شرع بايد آنها را به اختيار يكى از دو امر مذكور مخيّر كند؛ و اگر اين بار از انتخاب خوددارى ورزند، حاكم‌شرع بايد آنها را در قيمت جميع اموال شخص مفلس با ديگر طلبكاران شريك گرداند.

1182- هرگاه مفلس محجور اموالى را نسيه خريده و پول آنها را نداده باشد، فروشنده در صورتى مى‌تواند معامله انجام شده با او را فسخ كند كه مدّت طلبش سرآمده باشد؛ و الا حق فسخ معامله انجام شده را ندارد؛ ولى اگر پيش از رفع حجر از مفلس، زمان طلب او سرآيد، بنابر اصح مى‌تواند