بدهكاريهايش باشد.

1176- جائز نيست حاكم شرع بدهكار را از تصرف در اموالش منع كند و او را محجور نمايد؛ مگر با فراهم آمدن چهار شرط:

شرط اول: بدهى‌هاى او شرعاً ثابت شده باشد.

شرط دوم: بدهكاريهايش مدّت‌دار نباشد و يا اگر مدّت‌دار است، مدّتش سرآمده باشد، بنابراين اگر بدهى‌هايش مدّت‌دار است و هنوز مدّت آنها سر نيامده است، نمى‌تواند او را محجور كند، هرچند معلوم باشد كه همه اموالش وافى به بدهى‌هايش نيست؛ اما اگر هر دو قسم بدهى- هم مدّت‌دار و هم بدون مدّت- را داشته باشد و مالش از بدهى‌هايش كمتر باشد، مى‌تواند او را محجور نمايد.

شرط سوم: اموال او- بجز مستثنيات دين يعنى خانه مسكونى و لوازم ضرورى زندگى- از بدهى‌هايش كمتر باشد.

شرط چهارم: طلبكاران از حاكم شرع بخواهند كه اموال او را ضبط نمايد و حاكم شرع نيز به ضبط اموال او حكم كند.

اما اگر بدهكار كسى مانند يتيم يا مجنون تحت ولايت حاكم شرع بوده و حاكم شرع ولىّ او باشد، براى جواز حكم حاكم شرع فراهم بودن چهار شرط مذكور لازم نيست.

1177- پس از حكم به محجورشدن شخص بدهكار، او مفلس و ورشكسته محسوب مى‌شود، و از وقت صدور حكم حاكم شرع، حقّ طلبكاران از ذمّه او به اموالش منتقل مى‌شود، و به همين جهت ديگر بر او جائز نيست كه بدون اذن يا اجازه طلبكاران در آن اموال تصرّف كند، البته اين ممنوعيّت در خصوص تصرّفات ابتدائى است كه بخواهد بعد از صدور حكم حاكم شرع انجام دهد، نه تصرّفاتى كه دنباله معاملات قبل از صدور حكم است، پس اگر قبل از صدور حكم چيزى را به شرط خيار خريده و سپس محجور شده باشد، خيار او باقى است و مى‌تواند معامله را فسخ و يا اجازه كند؛ بلى، اگر قبل از صدور حكم حاكم شرع مال و يا حق مالى- مثلًا ديه يا أرش جنايت- از كسى طلب داشته باشد، بعد از صدور حكم نمى‌تواند تمام يا بعضى از آن را اسقاط نمايد و طرف مقابل را ابراء كند.