به عين مال موجود خود رجوع نموده و همان را پس بگيرد.

1183- اگر مالى كه مفلس محجور بطور نسيه خريده است از مستثنيات دين باشد، بنابر اظهر فروشنده نمى‌تواند معامله آن را فسخ كند و عين مال خود را پس بگيرد.

1184- اگر مفلس محجورى كه آزاد است- البته برده در اين عصر وجود ندارد- بر كسى جنايت مرتكب شده باشد، حق مجنّيٌ عليه در عرض سائر ديون آن مفلس است، يعنى مجنّي عليه هم يك طلبكار محسوب مى‌شود.

1185- در فروش اموال مفلس ترتيب خاصى وجود ندارد، بلكه تقديم و تأخير فروش هر يك از آنها به لحاظ مراعات مصلحت است، بنابراين نخست بايد حيوانات- كه محتاج به نفقه هستند- را بفروشند، و آنگاه كالاهايى نظير پارچه و قماش و سپس زمين‌هاى او را بفروشند؛ امّا نبايد مستثنيات دين- يعنى خانه مسكونى، خدمتكار و لوازم ضرورى زندگى- او را بفروشند؛ مگر اينكه اين مستثنيات، در عوض مالى نزد كسى رهن باشند.

1186- به مجرد تقسيم اموال شخص مفلس، حكم حاكم شرع به محجور بودن او برطرف مى‌شود و طلبكاران نمى‌توانند پس از گرفتن اموالش به حكم حاكم‌شرع، او را به انجام كارى به نفع خود وادار نمايند، چه مفلس توان كسب و كار داشته باشد و چه نداشته باشد، و نيز حق ندارند او را تكليف كنند تا چيزى كه ديگران به او بخشيده‌اند را به آنها بدهد يا چيزى را برايشان قرض كند، و همچنين اگر مفلس زن باشد، نمى‌توانند او را تكليف كنند كه شوهر كند تا مهريّه‌اش را بگيرند.

1187- بعد از تقسيم اموال شخص مفلس جائز نيست او را در حبس نگهدارند.

1188- حكم حاكم شرع به محجور بودن مفلس از اموالش، شامل اموال موجود مفلس در زمان حجر او مى‌شود؛ و شامل اموالى كه بعد از محجور شدن بدون اختيار او بدستش مى‌رسد- مانند ارث- و يا خود مفلس با كارهاى اختيارى نظير صيد و جمع هيزم و يا با قبول وصيت، هبه و ...

بدست مى‌آورد نمى‌شود؛ هرچند جائز است حاكم شرع با حكم جديد، مفلس را از تصرف در اموالى كه بعد از حجر بدست آورده است نيز منع كند.

1189- اگر مفلس پس از محجور شدن اقرار كند كه علاوه بر اين طلبكاران به فرد ديگرى بدهكار است، اقرارش صحيح و نافذ مى‌باشد، و آن فرد شريك سائر طلبكاران مى‌شود، و همچنين است‌