37- أحوط آن است كه از مجتهد زنده به مجتهد زنده ديگر عدول نشود؛ مگر در صورتى كه مجتهد دوم اعلم باشد.

38- هرگاه فروشنده مقلّد مجتهدى باشد كه مثلًا قائل به صحّت مُعاطات يا صحّت صيغه به فارسى است، و مشترى قائل به بطلان آن باشد، و معامله بين اين دو به معاطات يا به صيغه فارسى واقع شود، آن معامله نسبت به فروشنده باطل نيست، و همچنين است حكم در هر عقدى كه يك مرجع تقليد قائل به بطلان آن است و مرجع ديگر قائل به صحّت آن مى‌باشد.

39- هرگاه مجتهد در مسأله‌اى از رأى خود برگردد، جائز نيست مقلّد بر رأى اول او باقى بماند.

40- هرگاه مجتهد از فتوى به توقّف يا تردّد عدول كند، بر مقلّد واجب است كه احتياط كند، يا به اعلم بعد از اين مجتهد عدول نمايد.

41- هرگاه شخصى از مجتهدى كه عدول- حتى به اعلم- را حرام مى‌داند تقليد كند، و آن شخص مجتهدى را كه اعلم از اين مجتهد است پيدا كند، در اين صورت أحوط آن است كه به مجتهد اعلم عدول كند.

راههاى بدست آوردن فتواى مجتهد:

42- بدست آوردن فتوى- دستور مجتهد- چهار راه دارد:

اول: شنيدن از خود مجتهد.

دوم: شنيدن از دو نفر عادل كه فتواى مجتهد را نقل كنند.

سوم: شنيدن از كسى كه انسان به گفته او اطمينان دارد.

چهارم: ديدن در رساله آن مجتهد، در صورتى كه انسان به درستى آن اطمينان داشته باشد.

43- اگر دو دليل با هم معارضه كنند، مثلًا يك نفر ثقه فتواى مجتهد را نقل كند، و ثقه ديگر فتواى ضد آن فتوى را از آن مجتهد نقل نمايد، در اين صورت اگر زمان آنها