معاملات باشد، أحوط تبعيض در تقليد است؛ و هرگاه يكى از آن دو مجتهد اعلم باشد در بعضى از عبادات و ديگرى در بعضى ديگر، در اينصورت نيز أحوط تبعيض در تقليد است، مادامى كه علم اجمالى به بطلان عمل پيدا نشود.

31- اگر كسى مدّتى از مجتهدى تقليد كند كه جامع شرائط نبوده، حكم او مانند حكم كسى است كه اصلًا تقليد نكرده باشد.

32- اگر كسى از مجتهدى تقليد كند، سپس در اينكه آن مجتهد جامع شرائط است يا نه شك كند، در اينصورت اگر شكّ سارى باشد فَحص بر او واجب است؛ ولى اگر شكّ سارى نباشد، بنابر اقوى فحص لازم نيست، هرچند أحوط است.

33- اگر مدّتى از بلوغ شخصى بگذرد، و شك كند كه اعمال گذشته را از روى تقليد صحيح انجام داده است يا نه، جائز است در مورد اعمال گذشته بنا را بر صحّت بگذارد؛ ولى واجب است اعمال آينده را طبق وظيفه فعلى خود به طور صحيح انجام دهد.

34- هرگاه چيزى بر مجتهد عارض شود كه شرطى از شرائط اجتهاد را مفقود سازد، عدول از آن مجتهد واجب است.

35- اگر كسى در بقاء يك شرط از شروط مذكوره در مرجع تقليد جامع الشرائط شك كند، بايد بر اساس بقاء آن شرط- كه يقين سابق است- عمل نمايد.

36- اگر مكلّف شك كند و مردّد شود كه آيا زيد اعلم است يا بَكر يا اينكه هر دو در يك درجه مى‌باشند، بايد به يقين سابق خود عمل كند، مثلًا اگر علم و يقين به اعلميّت زيد داشت ولى الآن نمى‌داند بكر به درجه زيد رسيده است يا نه، بايد بر تقليد خود از زيد باقى بماند؛ و اگر شناختن اعلم مشكل باشد، و يقين سابق در كار نباشد، بايد از كسى تقليد كند كه گمان به اعلم بودن او دارد؛ بلكه اگر احتمال عقلائى بدهد كه كسى اعلم است، و بداند كه ديگرى اعلم از او نيست بايد از او تقليد نمايد؛ و اگر چند نفر در نظر او از ديگران اعلم ولى با يكديگر مساوى باشند، بايد از يكى از آنان تقليد نمايد؛ و چنانچه يكى از آنها پرهيزكارتر باشد، بهتر است از او تقليد كند.