نمايندگان محترم طبق ميل خود آنرا نوشته‌اند و هيچ ربطى هم به فقه ندارد و از نظر ما قابل قبول نيست.

در قانون اساسى نيامده كه آراى مختلف و شخصى را داخل قانون نماييد. قانون اساسى مى‌گويد؛ احوال شخصيه شيعه را تصويب كنيد و هر چيزى كه خلاف احوال شخصيه باشد، خلاف قانون اساسى است. ما آراى شخصى نمايندگان را به هيچوجه نمى‌توانيم به قانون احوال شخصيه شيعه نسبت دهيم. لذا مى‌گوييم تغييرات بوجود آمده مورد قبول ما نيست و ما طبق فقه شيعه عمل مى‌كنيم.

در احوال شخصيه حنفى هم همين موضوع است و بايد از فقه حنفى گرفته شود و هر چيزيكه از خارج فقه حنفى گرفته شود، قابل قبول نيست. نظرات شخصى افراد، احوال شخصيه گفته نمى‌شود و فقه حنفى هم آن را قبول نمى‌كند.

يك جمله ديگر را كه در آخر اضافه كرده اند، خوب است و ما از آن استقبال مى‌كنيم. وآن اينكه: «مگراينكه محكمه خلاف مصلحت تشخيص دهد» اين جمله خوب است. گاهى پدر ديوانه است، سفيه است، عقل ندارد، به او نمى‌رسد، بايد اولاد نزد مادر باشد و همچنين گاهى ممكن است مادر ديوانه باشد و يا شوهر نموده است. اين بچه اگر به پدر اندر (ناپدرى) خود برسد، مشكل پيدا ميكند. در اينصورت اولاد بايد پيش پدر بماند. اين جمله خوب است و ما هم از آن استقبال مى‌كنيم.