قضيه تا به همينجا بود. فقط مى‌خواستم تغييراتى كه در قانون بوجود آمده، براى شما و نسل‌هاى آينده روشن شود كه اين‌ها خواست ما نبوده و از طرف مجلس ولسى جرگه و فعالان به اصطلاح حقوق بشر، بر ما تحميل شده است كه ما آنها را قبول نداريم و در مسوده قانون احوال شخصيه، فقط فتواى مشهور علماى شيعه نوشته شده بود و چيزى كم و زياد نبود. لذا اميدورام كه ما را متهم نكنيد. به اميد هر چه مستحكم شدن اخوت اسلامى در افغانستان.

والسلام عليكم و رحمت الله و بركاته.