باشند ولى در مسايل فقهى اينها كاملا فاقد صلاحيت‌اند و حق ندارند كه در مورد مسايل فقهى ابراز نظر كنند.

حالا اگر بگوييم در شكل قانون اختلاف است، يعنى عبارت هايش بهتر شود بدون اينكه به محتواى آن دست بخورد و بعضى جاها از نظر اصطلاحات كمبود دارد، اين موارد اصلا به خارجى‌ها مربوط نيست.

اين قانون با توجه به مخالفت هايى كه صورت گرفت در مجلسين تصويب شد و همه آرام شدند و بعد از تصويب، كسى اعتراض نكرد. تا صداى جناب آقاى شيفر بلند شد. بعد از اعتراض آقاى شيفر از داخل كشور نيز عده‌اى صداى خود را بلند كردند كه در اين مورد خود شما تحليل كنيد. اگر مراد اين باشد كه ما محتوا را قبول داشته باشيم؛ باهم مى‌نشينيم اصطلاحات قانونى آن را درست تنظيم مى‌كنيم و هيچ اشكالى هم ندارد. البته فعلا اين كار ممكن نيست چون اين قانون به تازگى امضا شده و بايد به ستر محكمه (دادگاه عالى) برود و در ساير محاكم مورد تجربه مردم هم قرار بگيرد.

در آينده ممكن است در يك فضاى آرام و بدون جنجال آفرينى و خود نمايى، بطور خصوصى بنشينم و آنها پيشنهادات خود را ارائه كنند و در صورت اصلاح بعضى اصطلاحات، دوباره به مجلس شوراى ملى فرستاده شود. اما در شرايط فعلى كه عرق هاى فشار از پيشانى نمايندگان محترم مجلس براى تصويب اين قانون كه بر روى آن‌