و در همين كتاب نيز خواهد آمد، مقصود از آن ضلال و گمراهى در برابر تشيع است.

در ذيل همين حديث (حديث سوم) نيز جمله «فتحت على الضلال» به اين مطلب اشاره دارد؛ پس ارتداد صحابه از اسلام، ممنوع شدن آنان از حوض و گرفتار شدن به آتش مطالبى است كه فقط در صحاح اهل سنت ثابت شده است و اين از خودشان ناشى شده و در ميان خودشان مطرح است و پى‌آمد آن نيز به خود آنان بازمى‌گردد و شيعه از آن برى است.

بنابراين، آنچه در ميان اهل سنت مشهور است كه شيعه، به جز تعداد اندكى از صحابه سابقين، همه را تكفير مى‌كند، سخنى باطل و نارواست و اصلا واقعيت ندارد.

روشن است كه وجود برخى روايات «ضعيف سند» در منابع يك مذهب باعث نمى‌شود مضمون آن را به مثابه ديدگاه آن مذهب تلقى كنيم؛ حتى اگر اسناد آن احاديث صحيح باشد؛ زيرا در اصول فقه براى پذيرفتن خبر واحد و اعتبار آن شروطى بيان شده است؛ ازاين‌رو، مذاهب اربعه، به خصوص مذهب حنفى، با توجه به احاديث صحيحى كه بخارى و ديگر محدثين صحاح سته اهل سنت نقل مى‌كنند فتوا نمى‌دهد. اين مطلبى است كه اگر تعصب، عناد و لجبازى نباشد، همه مذاهب اربعه آن را مى‌فهمند.

از آنچه بيان كرديم به دست مى‌آيد كه علماى اهل سنت در يك مسير، و احاديث معتبر آنان در مسير ديگر است؛ زيرا علماى اهل سنت قائل به عدالت همه صحابه هستند؛ درحالى‌كه [احاديث‌] اهل سنت قائل به انحراف برخى صحابه و ارتداد برخى ديگر است. شكى نيست كه مضمون احاديث آن‌ها مقدم بر ادعاى پيروانشان است.

سخن آخر

ابو داود دو حديث در سنن خود نقل كرده است كه بر توافق عايشه و حفصه بر