أقول: بناء على اختيار الشق الثاني المتقدّم، يجب القول بافتقار الممكن بعد الحدوث الأول أيضا؛ إذ في كلّ آن حدوث و حدوث، فاستغناء الممكن لا يكون مترتّبا على القول بتأثير الحدوث في الحاجة مطلقا بل مختصّ بما إذا تعين الشق الأول؛ و لذا لم يلتزم به كلّ من قال بعلّية الحدوث بل بعضهم.

و أمّا ما مثّلوا من البناء الباقي بعد البناء ففيه: أنّ البناء علّة محدثة فقط و ليس بمبقية أيضا، بل العلّة المبقية هي جاذبية الأرض أو غيرها، كالفدى الكائنة في مواد البناء. و اللّه من ورائها محيط.

هداية

إمكان الماهية يغاير إمكان الوجود، فإنّ الأول بمعنى عدم التماس الوجود أو العدم كما مر، و الثاني بمعنى الفقر؛ ضرورة بطلان عدم اقتضاء الوجود نفسه و نقيضه، بل الوجود وجود بالضرورة و ليس بعدم بالضرورة؛ لأنّ ثبوت الشي‌ء لنفسه ضروري و سلبه عن نفسه ممتنع.

فتفسير الإمكان الوجودي بما فسّر به الإمكان الماهوي غير معقول. نعم ضرورة الوجود ضرورة ذاتية لا أزلية، فهو ما دام موجودا ضروري، فيفتقر إلى موجده حدوثا و بقاء كالماهية.

و منه ينقدح بطلان أولويته؛ إذ هو قبل إيجاده لا شي‌ء محض، و بعده ضروري الثبوت كما عرفت، فينتزع الماهية عند قهرا، فلا معنى لأولوية الوجود بالماهية. و حيث إنّ الماهية في رتبة متأخّرة عن الوجود- لمكان انتزاعها منه- لم يكن أولويتها به قبله بمعقول، كما أنها بناء على أصالتها لا تكون أولى بالوجود الاعتباري المنتزع عنها بعد تعلق الجعل بها؛ إذ لا يتصوّر أولويّتها به قبل الجعل. و منه يبان عدم أولوية الوجود بها أيضا، فإنه- على أصالتها- أمر اعتباري متأخّر عن تحقّق الماهية، فلا معنى لأولويّته بها قبل تبرزها.

نكتة

بقي شي‌ء هو أن علّة الممكنات المحدثة هل هي بعينها العلّة المبقية أم لا؟ صريح السبزواري هو الثاني حيث قال: اعلم أن من المعلولات ما يكون علّة حدوثه غير علّة بقائه كالبناء، فإنّ علّة حدوثه البناء و علّة بقائه يبسى العنصر. و منها ما يكون علّة حدوثه هي علّة بقائه، كالقالب المشكل للماء. و العالم بالنسبة إلى الواجب تعالى من قبيل الثاني، لكونه واجب الوجود بالذات، و واجب الوجود من جميع الجهات .. الخ‌[1].

أقول: علّة العالم الإمكاني هي إرادة اللّه تعالى، و سيأتي في صفاته الثبوتية أنّها بمعنى‌

[1] الأسفار( الحاشية) 1/ 220.