responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : صراط الحق في المعارف الإسلامية و الأصول الإعتقادية المؤلف : المحسني، الشيخ محمد آصف    الجزء : 1  صفحة : 79

تحليل و تسجيل‌

الماهية قبل انتسابها و ارتباطها بجاعلها لا شي‌ء محض، و إنّما تتحقّق بجعل الجاعل، فهذا التحقّق و التكون و التبرز- و ما شئت فسمه- أمر خارج عن نفسها، مترشّح من فاعلها و خالقها، فالماهية كما تحتاج في حدوثها إلى المؤثّر المكون المحقّق كذلك في بقائها، فإن التكوّن الجائي من قبل الجاعل لا يصير ذاتيا لها بعد الحدوث حتى ينقطع حاجتها إليه.

و منه يبطل السؤال المشهور عن التأثير، و أنه أمّا في الوجود الحاصل فهو تحصيل الحاصل المحال، و أما في الوجود الجديد فيكون التأثير في أمر جديد، فلم يثبت التأثير في الباقي. وجه البطلان: أنّ التأثير في بقاء ذلك الوجود السابق، و أثر الجعل هو البقاء، فإنّ الماهية المتحقّقة لا اقتضاء لها لتحقّقها في الآن الثاني، فتفتقر فيه إلى مؤثّر يبقي تحقّقها الأول بحاله. و لعلّ ما قيل:

من اختيار الشق الأول من السؤال، و أن التاثير في الوجود الأول لكن في الزمان الثاني، و هذا تحصيل للحاصل في الزمان الاول، في الزمان الثاني، يرجع إلى ما قررنا.

ثم لا ينبغي للباحث ان يتوهّم- كما توّهم‌[1]- أن استمرار الوجود الأول إمّا حاصل قبل هذه الحالة، و إما ليس بحاصل، فعلى الأول يلزم تحصيل الحاصل، و على الثاني يلزم التأثير في الأمر الجديد ضرورة أن إبقاء الوجود الأوّل لا يعدّ من التأثير في الجديد.

هذا و إن شئت وضوح ما قلنا فاعتبر كيفية الصور المرتسمة في ذهنك، فإنّها كما يستحيل حدوثها من غير الالتفات و التوجّه، كذلك يمتنع بقاؤها مع الغفلة و الذهول.

و يمكن ان نختار الشق الثاني و نقول: إنّ أثر التأثير هو الوجود الثاني على سبيل الاتّصال بالوجود الأول من غير انقطاع، و هذا يسمّى عند العرف بالاستمرار، فليس فيه خلاف الفرض؛ لأنّه ليس بأمر جديد، و إنّما يلزم خلاف الفرض لو كان الوجود الثاني منفصلا عن الوجود الأول، و لك أن تقيس المقام بضياء الكهرباء حيث يتولّد من الطاقة الكهربائية في كلّ آن ضوءا جديدا و نورا ثانيا. و مع ذلك كان الوجودات المتلاحقة عندهم استمرارا و بقاء كما لا يخفى.

تكميل و تطبيق‌

هذا كلّه حسب كون الإمكان هو العلّة للافتقار، و أمّا بناء على سببية الحدوث، أو شطريته أو شرطيته فيلزم كون الممكن بعد حين الحدوث مستغنيا عن المؤثّر؛ إذ لا حدوث بعد الحدوث الأول حتى يفتقر. و قد التزمه جماعة من القائلين بها، و قالوا: إنّه لو جاز العدم على الواجب الوجود لبقي العالم بحاله، و مثّلوا ببقاء البناء بعد فناء البناء.


[1] درر الفوائد/ 136.

اسم الکتاب : صراط الحق في المعارف الإسلامية و الأصول الإعتقادية المؤلف : المحسني، الشيخ محمد آصف    الجزء : 1  صفحة : 79
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست