آخر رواية أبان المذكورة في التوحيد و غيره‌[1] من قول الصادق عليه السّلام:

«و ان كان كلّ شي‌ء بقضاء اللّه و قدره فالحزن لماذا؟»

، و المتتبّع يجد أكثر من ذلك، و الأمر سهل.

نكتة

روى الصدوق بإسناده عن ابن نباتة[2] قال: إن أمير المؤمنين عليه السّلام عدل من عند حائط مائل إلى حائط آخر فقيل له: يا أمير المؤمنين تفرّ من قضاء اللّه؟ قال: أفرّ من قضاء اللّه إلى قدر اللّه عز و جل انتهى.

و يشكل أولا: بأن وقوع الحائط عليه السّلام لم يحرزه السائل أنه من قضاء اللّه، فهو منه تخرّص، بل قضاء اللّه تشريعا هو فراره من عنده، و قد أقرّه الإمام على سؤاله.

و ثانيا: إن قضاء اللّه فرع قدره و مترتّب عليه و القدر أصل له، فلا مخالفة بينهما حتى يفرّ من أحدهما إلى الآخر. و يمكن أن يقال: إنّ مقصوده عليه السّلام أن اللّه كما قضى على الحائط السقوط قدر عمري باقيا بعد ذلك، و بالجملة كما ان السقوط- بعد تقريره- مقضى فكذا بقاء حياتي- قبل قضائه- مقدر، فافر من قضاء اللّه المتعلق بسقوط الحائط إلى قدر اللّه المتعلق بحياتي فتأمل.

تنبيه: بقي هنا شي‌ء و هو ما اتّفقوا عليه من لزوم الرضا بالقضاء.

أقول: الكلام تارة في أصل تصوير الرضا بالقضاء، و أخرى في لزومه، و البحث عن هذه المسألة و إن كان مربوطا بالمقام، غير أنّا ذكرناه في مسائل الجبر و التفويض، فسيمر تفصيله عليك هناك إن شاء اللّه.

دقيقة

الروايات الواردة في ترغيب المكلّفين إلى الرضا بكثرتها مختصة بالقضاء دون القدر. نعم في الدعاء الذي قرأ ليلة الجمعة قبل فجره: «و الرضا بقضائك و قدرك».

و اما الروايات الواردة في الإيمان و عدم التكذيب فهي مخصوصة بالقدر، فاللازم هو الإيمان بالقدر و عدم التكذيب به، و الرضا بالقضاء.

أقول: و الوجه في ذلك- على ما اظن- أن الفعل الخارجي هو الذي يعتريه السخط و الرضا و قد مرّ أن القضاء هو الحكم الفصل و هو آخر مقدمات فعله تعالى، بحيث إن الفعل يصدر عنه؛ فلذا أمر الائمة عليهم السّلام بالرضا بمناشئ الفعل الأخير المستتبع له، و بما أن القضاء تابع للقدر و أن‌

[1] توحيد الصدوق، الباب 59.

[2] توحيد الصدوق، الباب 59.