الأصل في أفعاله هو تقديره و تدبيره، أمروا بالإيمان به، و بما أن المصالح و المفاسد الواقعية غير معلومة للإنسان، منعوا عن الخوض فيه، و اللّه العالم.

خاتمة حول آراء الناس في القدر و القضاء

مسألة القدر و القضاء ممّا جاءت به جميع الأديان و ليست من خصائص الاسلام كما قيل، و هي من المسائل التي توجّه المسلمون إليها في الصدر الأول، كما يظهر من الآثار، ثم اتّسعت دائرتها باتّساع الآراء و الأنظار حتى أصبحت عند الناس من المعضلات التي لا تنحل، و الحال أن الأمر ليس كذلك كما عرفته من أئمة اهل البيت- سلام اللّه عليهم أجمعين- لكن للباحثين فيها أقوال، و اليك نبذة منها:

قال خاتم الفلاسفة في كتابه الأسفار: و أمّا القضاء فهي عندهم- أي المشائيين- عبارة عن وجود الصور العقلية لجميع الموجودات فائضة عنه تعالى على سبيل الابداع دفعة بلا زمان؛ لكونها عندهم من جملة العالم و من أفعال اللّه المبائنة ذواتها لذاته، و عندنا صور علمية لازمة لذاته بلا جعل و تأثير و تأثر، و ليست من أجزاء العالم؛ اذ ليست لها حيثية عدمية و لا إمكانات واقعية، فالقضاء الربانية- و هي صور علم اللّه- قديمة بالذات باقية ببقاء اللّه كما مرّ بيانه. و أمّا القدر فهو عبارة عن وجود صور الموجودات في عالم النفسي السماوي على الوجه الجزئي، مطابقة لما في موادّها الخرجية الشخصية، مستندة إلى أسبابها و عللها، واجبة بها، لازمة لأوقاتها المعيّنة و أمكنتها المخصوصة. انتهى.

قال الفياض اللاهجي‌[1]: و لفظا القضاء و القدر ربّما يطلقان بحسب العلم، و ربّما بحسب الوجود، فإذا أطلقا في العلم كان المراد من القضاء العلم الإجمالي البسيط الذي هو عين الواجب تعالى. و من القدر الصور العلمية المفصّلة؛ و إذا أطلقا في الوجود، كان المراد من القضاء المعلول الأول الذي اشتمل إجمالا على جميع وجودات ما بعده؛ و المراد من القدر أعيان الموجودات الكلية و الجزئية المتحقّقة في الخارج على سبيل التفصيل.

و على كلّ، القدر تفصيل للقضاء، و الأقرب إلى التحقيق هو الاطلاق الثاني، أعني الإطلاق بحسب الوجود؛ اذ من الظاهر ان القضاء و القدر اعتباران للأشياء باعتبار تعلّق فاعلية الواجب بها، و ليس العلم إلّا اعتبار ظهور الأشياء و انكشافها؛ و لذا إن الشارح المحقّق- يعني به العلامة الطوسي- و الشارح المشكّك- الرازي- كليهما فسّرا لفظ القضاء و القدر في شرح الإشارات بما يطابق الإطلاق الثاني. قال الرازي: و أمّا لفظا القضاء و القدر فنعني بالقضاء معلوله الأول؛ لأنّ‌

[1] گوهر مراد/ 230، و ما ذكرناه ترجمة كلامه بالفارسية.