تعالى عقلية لا تعبّدية محضة؛ إذ الفاعل المختار ما لم يتصوّر الشي‌ء بحدوده لا يطلبه لعدم ترتّب غرضه عليه بعد كما لا يخفى.

و أمّا ما عن أمير المؤمنين عليه السّلام‌[1] من تفسير القضاء و القدر بالأمر بالطاعة و النهي عن المعصية، و التمكين من فعل الحسنة و ترك المعصية، و المعونة على القربة إليه و الخذلان لمن عصاه، و الوعد و الوعيد، و الترغيب و الترهيب، و أن كل ذلك قضاء اللّه في أفعالنا و قدره بأعمالنا ... الخ فهو لا ينافي ما ذكرنا؛ لأن مصداق القدر في الأفعال الاختيارية للمكلفين من وجهتها التشريعية ليس الا ذلك، فكأن الامام عليه السّلام لم يكن في مقام بيان تقدير الأفعال بما هي تكوينية بل بما هي متعلّقة للتكليف، كما يظهر من ملاحظة صدر الرواية، و لا شك أن جميع ما ذكره عليه السّلام قدر و قضاء.

و بالجملة حمل الأمر و النهي و غيرهما- في هذه الرواية- على القضاء ليس من الحمل الذاتي و الحصر المفهومي، بل من الحمل الشائع الصناعي.

و أمّا القضاء فهو الحكم البتي المستتبع للإمضاء غالبا، فهو بمنزلة القصد فينا، و إنما قلنا غالبا للجمع بين هذه الروايات و نحوها و بين ما دلّ على أن الدعاء- و كذا غيره- يرد القضاء.

و الخلاصة: أنّه يكتب في اللوح المحفوظ أولا أن الشي‌ء الفلاني يوجد، ثم يكتب توكيده و اتمامه، فكأن الأول مقتض لوجود الشي‌ء و الثاني شرطه، ثم يكتب حدوده من خواصه و أوله و آخره و غيرها من تشخصاته، ثم يكتب الحكم البتي على إيجاده، فالأول هو المشيئة، و الثاني هو الإرادة، و الثالث هو القدر، و الرابع هو القضاء، و الخامس اعني- الايجاد و الامضاء- هو الإرادة المبحوث عنها في الفريدة الأولى.

قال الاديب الطريحي في مجمع البحرين في كلمة المشيئة: قال بعض أفاضل العلماء:

المشيئة و الإرادة و القدر و القضاء كلّها بمعنى النقش في اللوح المحفوظ، و هي من صفات الفعل لا الذات ... الخ.

و سيأتي مزيد تصحيحه أيضا. ثم إن إتقان هذه الفريدة و إيضاحها موقوف على البحث عن مسائل مهمّة أخرى لا يمكن إهمالها، فنقول و باللّه الاعتصام:

المسألة الأولى: في اللوح‌

المستفاد من الكتاب و السنة أن اللّه- في عالم الكون- كتابا ذكر فيه جميع الأشياء بتفاصيلها، و قد اشتهر اسمه- على حدّ تفسير القرآن المجيد- باللوح المحفوظ، و إليك نبذة من‌

[1] بحار الأنوار 5/ 96، 126.