كذب على اللّه أو ردّ على اللّه عزّ و جلّ»[1].

تعقيب و تحصيل‌

قد تحصّل من هذه الروايات و غيرها المستفيضة[2] أن أسباب فعله تعالى هي المشيئة و الإرادة و القدر و القضاء بالترتيب المذكور من تقدم المشيئة على الإرادة المتقدّمة على القدر السابق على قضائه، على عكس ما اشتهر بين الناس من تقدّم القضاء على القدر، و هذا الترتيب مستفاد من صراحة بعض الروايات و ظهور بعضها الآخر، و أمّا ما في بعضها من خلافه فهو محمول على مجرّد بيان الأمور المذكورة و عدم النظارة إلى حيثية الترتيب كما لا يخفى، و مثله ما في بعض أدعية شهر رمضان من قولهم عليهم السّلام: تقضي و تقدّر.

و أمّا الإذن و الأجل و الكتاب المزبورة في الروايتين الاخيرتين فيمكن أن يحمل الأول منها- و هو الإذن- على قدرته أو علمه أو إمضائه، فعلى الأولين يرجع إلى ذاته، و على الثالث فهو فعله أي إرادته بالمعنى المتقدّم.

و أما الأجل فهو داخل في القدر و تخصيصه بالذكر لعلّه للاهتمام. و أمّا الكتاب فلعلّ المراد به كتابة الأشياء في اللوح المحفوظ كما نطق به القرآن قبل السنة على ما يأتي إن شاء اللّه فلا شي‌ء سبب لفعله تعالى وراء هذه الأمور الأربعة.

ثم إنه لا شك- حسب دلالة هذه الروايات- أن المشيئة و الإرادة اللتين هما من أسباب فعله تعالى غير الإرادة المتقدّمة في الفريدة الأولى التي هي نفس إيجاده و إحداثه، فإنها بعد القضاء و التي وقعت في سلسلة أسباب الفعل تتقدّم على الإمضاء الذي هو إيجاده بمراتب كما عرفت.

و هذا فليكن مفروغا عنه مقطوعا به، بلحاظ هذه الروايات و من هنا ينقدح أن لإرادته تعالى معنين: أحدهما الإيجاد، و الثاني ما ستعرفه هنا.

إذا تقرّر ذلك فنقول: الظاهر أن المشيئة بمعنى ذكر أصل إيجاد الشي‌ء في علمه تعالى فقط أو في اللوح المحفوظ أيضا كما هو الأظهر المدلول عليه بقوله عليه السّلام: «الذكر الاول» و الإرادة هو تثبيته و تقريره و تتميمه في علمه أو في اللوح أيضا، فنسبة الإرادة إلى المشيئة في اللوح نسبة المؤكد- بالكسر- إلى المؤكّد بالفتح، و ان شئت فقل: إن المشيئة تشبه التصوّر في حقّنا، و الإرادة الشوق فينا من وجه، و إن كان التشبيه غير كامل.

و أمّا القدر فهو بمعناه اللغوي و هذا بمنزلة التصديق بالنفع فينا، و عليه فسببيته لأفعاله‌

[1] المصدر نفسه.

[2] أسانيد أكثرها ضعيفة، و بحث المتن مبنيّ على فرض الاطمينان بصدور بعضها، كما هو غير بعيد.