اسم الکتاب : الفقه و مسائل طبية - ط بوستان کتاب المؤلف : المحسني، الشيخ محمد آصف الجزء : 1 صفحة : 92
بقي أمر آخر، و هو أنّ إسقاط
مثل هذا الحمل هل يجوز للحامل و كذا لزوجها- إذا كانت مزوّجة-؟
أقول:
إذا كانت الحامل غافلة أو نائمة أو مكرهة و مقهورة في انتقال النطفة فلا يبعد لها
جواز الإسقاط و كذا لزوجها؛ لأنّ هذا من حقوقهما، و النص الدالّ على حرمة الإلقاء
منصرف عن هذه الصورة، و لأنّه ضرر و حرج نفسي و إهانة لهما.
نعم،
إذا أقدمت المرأة على ذلك عمدا و عصيانا فيشكل جواز إسقاطه لها و كذا الزوج،
فلاحظ. و هذا الحكم يجري في القسم الثاني أيضا.
هذا
كلّه قبل أن تلج الروح في الجنين، و أمّا بعده فلا يجوز إسقاطه بحال لما مرّ.
القسم
الرابع: نقل النطفة من الزوجين إلى زوجة أخرى لهذا الزوج
بأن
تكون إحداهما لها مبيض و ليس لها رحم مثلا، و الأخرى لها رحم و لا تعطي بييضة.
أقول:
أمّا الحكم الوضعي فأبوّة الزوج ممّا لا نقاش فيه، كما أنّ مقتضى ما مرّ من
الاستدلال بظاهر الآيات هو أمومة الحامل الوالدة دون صاحبة البويضة. و يفهم حكم
جميع صور هذا القسم مما سبق، و إنّما الكلام في حكمه التكليفي و أنّ العمل المذكور
جائز أو حرام؟
قد
يكون احتمال الحرمة من جهة رجوع هذا العمل إلى المساحقة المحرّمة في المعنى، و
لكنه ممنوع جدّا.
و
قد يكون لادّعاء فهم مبغوضية العمل المذكور- أي إقرار مني امرأة في رحم امرأة
أخرى- من مذاق الشرع و إن لم يدلّ دليل لفظي على حرمته، لكنها إن ثبتت في حدّ
نفسها فهي في المقام غير معلومة، خصوصا إذا فرضنا الزوجتين غافلتين و كان القائم
بالعملية هو الزوج؛ فلعلّ المتمسّك بأصالة البراءة غير ملوم.
و
قد يكون من جهة عدم رضا بعض الثلاثة بالعمل المذكور، و صور الموضوع تسعة تحصل من
قيام بعضهم مستبدّا بنقل النطفة و رضا الآخرين و كراهتهما أو كراهة أحدهما.
و
محصّل الكلام: أنّه لا يجوز قيام صاحبة البويضة بنقل النطفة مستبدّة مع كراهة
ضرتها الحامل و الزوج؛ فإنّ عملها تصرف في حقّهما من دون رضاهما، و إيذاء للحامل و
ابتلائها بمشقّة الحمل و الولادة و هو حرام، بل للحامل إسقاطه قبل ولوج الروح؛ لما
مرّ.
و
أمّا قيام الزوج بالعملية مع كراهتهما أو كراهة إحداهما ففيه احتمالان:
وجه
الجواز دعوى أنّ المفهوم من مجموع ما ورد في باب النكاح أنّ للزوج حقّ الاستيلاد
اسم الکتاب : الفقه و مسائل طبية - ط بوستان کتاب المؤلف : المحسني، الشيخ محمد آصف الجزء : 1 صفحة : 92