6- بناء على حرمة حلق اللحية على الذكور هل يجوز لهم فعل ما يمنع عن نبات اللحية كالكوسج؟

فالحلق المحرّم رفع و هذا دفع، و الفرق بينهما واضح.

و الظاهر أنّه لا مانع منه إلّا أن يدّعي أحد فهم منعه من مذاق الشرع، كما لعلّه غير بعيد فيما إذا حلق مرّة- حراما أو غير حرام كما في فرض الغفلة أو المرض- ثمّ حلق كلّ يوم حتّى لا تنبت اللحية، فإنّ هذا الحلق الثانوي المتكرر كلّ يوم و إن لم يصدق عليه حلق اللحية لكن حرمته ممّا يسهل فهمها من مذاق الشرع، بل لو قلنا بأنّ حكم اللحية من الواجبات بعنوان إبقاء اللحية أو نحوه لحرم القسم الأوّل أيضا، و الظاهر أنّه داخل في المحرّمات لكن على نحو الاحتياط عندنا.

و هل يجوز للنساء فعل ما ينبت اللحية على ذقنهنّ؟

أمّا المزوّجة التي لا يرضى زوجها به فلا شكّ في أنه لا يجوز لها؛ فإنّه تضييع لحقّ الزوج و موجب لتنفّره عنها، و أمّا غيرها فالمنع مبنيّ على الفهم من مذاق الشرع أو على حرمة التشبيه بالرجال إذا قصدته، و إذا أوجب إهانتها فيحرم من أجلها.

المطلب الثاني: في بعض أنواع أخر من التجميل‌

1- يجوز التزيين للنساء بما تعارف اليوم‌

و يستعملنه في الشفة و العين و الخدّ و الظفر و شعر الرأس، سواء كنّ مزوّجات أو خليات بشروط:

أوّلا: عدم كون المادة المزينة حاجبا عن وصول الماء الى محلّ استعماله من البدن، فيبطل به الوضوء و الغسل و التيمّم، ثمّ تبطل الصلاة و الطواف، و ما يحمر به أظفار النساء في هذه الأزمان كذلك. نعم، وجدت أخيرا مادة تزيله فلا بدّ للمسلمات من إزالته بها حين الوضوء أو الغسل أو التيمّم، و يجب على الأزواج أمر نسائهم بذلك.

ثانيا: عدم إبداء الزينة للأجانب فإنا و إن قلنا بعدم ستر الوجه و الكفّين عليهنّ، لكن لا بدّ من التحفّظ على الزينة المثيرة لشهوة الرجال بها.

ثالثا: عدم كون المادة المستعملة للزينة من حيوان نجس أو ممّا لا يؤكل لحمه، و إلّا فلا بدّ من تطهير البدن عند الصلاة و الوضوء، و إذا تنجّست الشفة يحرم الأكل إذا تنجّس المأكول من تنجّس الشفة على القول بمنجسية المتنجّس مطلقا.

رابعا: لم يقصدن بذلك إضلال الشباب و إذاعة الفجور.

2- يجوز الوشم،

و فسّره علي بن غراب- كما عن معاني الأخبار للصدوق رحمه اللّه- بالوشم في يد