بتحريم اشياء مفصله در كتب فقهيه چهارم آنكه بعضى گفته‌اند كه حقتعالى در هر شريعتى از شرايع كه هست حفظ پنج چيز فرموده اول نفوس بشرع قصاص دوم دين بقصاص مرتد سيم نسب بتحريم زنا وجوب حد بر آن چهارم اموال بتضمين غاصب و سارق و تعزير اول و قطع ثانى پنجم عقول بتحريم مسكرات و ايجاب حد در تناول آن و در آيه دلالت است بر اباحه آنچه معلوم الإباحة باشد نه مجهول الإباحة پس دلالت نكند بر اباحه اكل آن چيزى كه مرور بآن واقع شود از ثمره هم چنان كه بعضى از فقهاى اماميه برانند و در مجمع آورده كه در معنى‌ وَ لا تَتَّبِعُوا خُطُواتِ الشَّيْطانِ‌ اختلافست ابن عباس فرموده كه (لا تتبعوا فى اعماله) و مجاهد و قتاده گفته‌اند كه فى خطاياه و سدى بر آنست كه (فى طاعتكم اياه) و خليل گفته كه فى آثاره و از ابى جعفر و ابى عبد اللَّه عليه السّلام مرويست كه‌

ان من خطوات الشيطان الحلف بالطلاق و النذر فى المعاصى و كل يمين بغير اللَّه‌

و قاضى گفته كه (فى وساوس الشيطان و خواطره) و ماوردى گفته كه (هو ما ينقلهم به من معصية الى معصية حتى يستوعبوا جميع المعاصى مأخوذ من خطو القدم فى نقلها من مكان حتى يبلغ الى مقصده) و چون حق تعالى نهى فرمود از اتباع شيطان در عقب آن بيان چيزى ميكند كه مردمان را بآن دعوت ميكند از مخالفت دين و ميفرمايد كه‌ إِنَّما يَأْمُرُكُمْ‌ جز اين نيست كه امر ميكند شما را شيطان يعنى وسوسه مينمايد بِالسُّوءِ ببدى‌ وَ الْفَحْشاءِ و كار زشت‌ وَ أَنْ تَقُولُوا و ديگر ميفرمايد آنكه بگوئيد يعنى افترا كنيد عَلَى اللَّهِ‌ بر خداى‌ ما لا تَعْلَمُونَ‌ آنچه نميدانيد مانند اتخاذ انداد و تحليل محرمات و تحريم طيبات و غير آن از مذاهب باطله و اعتقادات فاسده و در انوار آورده كه آيه در بيان عداوت شيطان است و وجوب تحرز از متابعت او و امر مستعار است براى تزيين شيطان و بعث او مطيعان خود را بر شر بجهت تسفيه راى ايشان و تحقيرشان ايشان و سوء و فحشاء هر چيزيست كه عقل آنكار آن كند و شرع استقباح آن نمايد و عطف بجهت اختلاف وصفين است چه سوء بجهت اغتمام عقلست بآن و فحشاء باستقباح او آن را و نزد بعضى سوء شامل جميع قبايح است و فحشاء آنچه از حد درگذرد در قبح از كباير و گويند سوء هر چيزيست كه در شرع حدى بر آن مقرر نشده باشد و فحشاء آنچه حدى بر آن معين شده باشد و يا سوء گناهان نهان است و فحشاء جرايم آشكارا و يا سوء ميل است بدنيا و فحشاء متابعت نفس و هوا و يا فحشاء زنا است و سوء ساير معاصى ديگر و قوله‌ وَ أَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ ما لا تَعْلَمُونَ‌ دليل است بر منع از اتباع ظن و اما اتباع مجتهد مر آن چيزى را كه ظن مؤديست بآن مستند بمدرك شرعيست پس وجوب آن قطعى است و ظن در طريق آنست چنان كه در كتب اصول مذكور است‌

از ابن‌