داراى اثر شرعى باشد؛ امّا در مواردى كه در صدد تحصيل معرفت واقع هستيم، تعبّد و تشريع، بى‌معناست.[1]

نقد نظريه دوم‌

اولًا: اگر سيره عقلا در حجّيت خبر ثقه، گزارش‌هايى را كه جَعْل و دس در آنها فراوان است، شامل نشود، در حجّيت روايات فقهى نيز نمى‌توان به سيره تمسّك كرد، در صورتى كه تمسّك به سيره در اين باره، ظاهراً مورد توافق فقهاست.

ثانياً: ادّعاى فراوانى جعل و دس در فرض مورد اختلاف (يعنى رواياتى كه ثقات، آنها را گزارش كرده‌اند)، به هيچ وجه قابل قبول نيست؛ زيرا نه تنها شاهدى بر صحّت اين ادّعا وجود ندارد، بلكه هر كس با روايات اهل بيت عليهم السلام آشنا باشد، مى‌داند كه روايات مجعول، اعم از تفسيرى و غير تفسيرى، معمولًا از نظر سندى، فاقد اعتبارند.

ثالثاً: اخبار ثقه، هر چند بدون قرينه‌اى كه خطا را نفى كند، موجب معرفت مطلق نسبت به واقع نيست، ليكن موجب معرفت نسبى هست، و در تبين نظريه سوم توضيح خواهيم داد كه معرفت نسبى نيز در تفسير، كاربرد دارد.

3. اعتبار نسبى روايات تفسيرى دسته سوم‌

نظريه سوم، عبارت است از اعتبار نسبى روايات تفسيرى مورد بحث؛ زيرا هر چند اخبار ثقه، در صورتى كه موجب وثوق نوعى نگردد،

[1]. الميزان فى تفسير القرآن: ج 14 ص 205 و 206 و ج 9 ص 211 و 212.