responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : اخباريگرى، تاريخ و عقايد المؤلف : بهشتى، ابراهيم    الجزء : 1  صفحة : 98

آنان همچون شيخ‌صدوق، اجتهاد را به نحو كلى ردّ كرده‌اند و آن را مذموم دانسته‌اند. البته بر پايه آنچه درباره پيشينه گرايش به نص گفتيم، چنين ديدگاهى، به دليل نزديكى به عصر حضور ائمه (عليهم السلام) و قرار داشتن در فضاى خاصّ آن زمان بوده است. چه بسا آنها نيز اگر اكنون مى‌زيستند، اين ديدگاه را كنار مى‌نهادند.

دليل عقلى از ديد اخباريان و محدّثان پيشين‌

چنان كه به تفصيل خواهيم گفت، بر اساس مبانى مكتب اخباريگرى، مناط تعلّق تكليف، شنيدن از شارع است و همه احكام فقهى، چه عبادى و چه غيرعبادى، توقيفى‌اند. پس حكم عقل، اثرى در اين باره ندارد.[1] به علاوه، عقل مصون از خطا نيست و حجّيت ندارد.[2] برخى از اخبارى‌ها همچون محمّدامين استرآبادى، اين ديدگاه خود را به محدّثان سده‌هاى نخست نيز نسبت مى‌دهند.[3] علامه حلى نيز در نهاية الاصول چنين ديدگاهى را به شيخ‌صدوق و استادش ابن‌وليد نسبت داده است.[4] از مجموع عبارات اصحاب حديث، چنين برمى‌آيد كه اين نسبت، اجمالًا درست است. توجه به اين قرائن، روشنگر اين ادّعاست:

1. مرحوم شيخ‌صدوق در رساله الإعتقادات خود، معتقد است كه گزاره‌هاى علم كلام اگر مبتنى بر استدلالات عقلى در معارف دين باشند، اعتبارى ندارند. سپس به روايتى استناد مى‌كند كه امام صادق (ع) با عبارت: «يهلك أهل الكلام و ينجو المسلمين»،[5] متكلّمان يا صاحبان تفكّر كلامى را به هلاكت تهديد كرده است.[6]


[1]. الفوائد المدنية، ص 128- 130؛ هداية الأبرار، ص 194؛ الحدائق الناضرة، ج 1، ص 131؛ الدرر النجفية، ج 2، ص 253؛ رساله الاعتقادات علامه‌مجلسى، ص 5.

[2]. الفوائد المدنية، ص 129- 131.

[3]. الفوائد المدنية، ص 40- 47.

[4]. تعبير او،« اخباريان» است؛ ولى به گفته شيخ‌مرتضى انصارى( فرائد الاصول، ج 1، ص 333)، منظورش اين دونفر است.

[5]. التوحيد، ص 458، باب النهى عن الكلام و الجدال، ح 22؛ بحارالأنوار، ج 2، ص 132، ح 22 و 23.

[6]. تصحيح الإعتقاد( سلسلة مؤلَّفات الشيخ المفيد، ج 5)، ص 43.

اسم الکتاب : اخباريگرى، تاريخ و عقايد المؤلف : بهشتى، ابراهيم    الجزء : 1  صفحة : 98
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست