و به خبرى كه به اصطلاح آنها ضعيف است، عمل كنند و [براى توجيه اين كار] بگويند: «عمل مشهور، ضعف سند آن را جبران مى‌كند».[1]

اساساً محدّث بحرانى معتقد است كه روى آوردن به علم اصول فقه و مجاز شمردن عمل به ظن، بدين علّت بود كه با آن روش نقد، چيزى براى استناد باقى نمى‌ماند. او مى‌گويد:

همچنين، چون نصوص كتاب خدا (آياتى كه معناى صريح و قطعى دارند) و اخبارى كه به اصطلاح متأخّران، صحيح باشد، آن قدر نبود كه بتوانند پاسخگوى احكام مورد نياز باشد، به‌ناچار، عمل به ظنّ را مجاز شمردند و بر پايه قواعد ظنّى [- به دست آمده‌] از ظواهر كتاب و سنّت، يا اعتبارات عقلى مانند برائت، و يا ادلّه اجتهادى، به استنباط احكام پرداختند. تا اين كه [محمّد امين‌] استرآبادى و جماعتى آمدند و در صحّت اخبار، همان حكمى را بيان كردند كه پيشينيان گفته بودند؛ اجتهاد را باطل دانستند و در اين امر مبالغه كردند و به‌هيچ‌وجه اجازه ندادند كه شيوه پيشينيان «اجتهاد» خوانده شود و گفتند: آنان فقط از اخبار استفاده مى‌كردند.[2]

اين سخن، كاملًا پديرفتنى است كه ديدگاه افراطى اصوليانى چون ابن ادريس حلّى، باعث شد كه بسيارى از اخبار كتب روايى شيعه كنار گذاشته شود و علّت‌

اصلى حركت اخباريان بر ضدّ اصوليان و مجتهدان، واكنش به همين روش بوده است. و از هيمن روست كه از ابن‌ادريس انتقاد مى‌كنند[3] و مى‌گويند: «او اوّلين كسى بود كه به راويان ما طعن زد».[4] حتى به نظر مى‌رسد كه مخالفت آنان با علم اصول و ادلّه عقلى و اجتهادى، و اين ادّعا كه مى‌گفتند ابن‌جنيد و علامه حلّى، اين روش‌ها را از كتب اهل‌سنت گرفته‌اند،[5] بدين منظور بوده كه اين ابزار را از دست‌

[1]. لؤلؤة البحرين، ص 46- 47.

[2]. هداية الأبرار، ص 9 و 11.

[3]. الفوائد المدنية، ص 30 و 40.

[4]. هداية الأبرار، ص 8- 9.

[5]. الفوائد المدنية، ص 56.