مرحله اوّل: التزام به نص‌

اين مرحله، شامل زمان ائمه (عليهم السلام) و دوران غيبت صغرا تا اوايل غيبت كبراست كه محتواى كتب فقهى، در واقع گونه خاصى از احاديث بوده است. به ديگر بيان، چيزى جز نصّ، در آنها نبوده است. ولى اگر شخصى از عالمى يا فقيهى مسئله‌اى مى‌پرسيد، آيا او عين حديث مربوط به آن را با ذكر سند، براى سؤال‌كننده مى‌خواند؟ اين، پذيرفتنى نيست. اگر دو حديث متعارض وجود مى‌داشت، چه؟ همگان مى‌توانند معناى هرسخنى را دريابند؟ پس در اين مرحله نيز به مرتبه‌اى بسيار ساده از اجتهاد، نياز بوده است. براى نمونه، همين كه پاسخ دهنده از ميان دو روايت متعارض، يكى را حمل بر تقيه مى‌كرده و ديگرى را مستند خويش قرار مى‌داده، يا روايتى را با حكمى عام، براى بيان موضوعى خاص به كار مى‌برده، خود نوعى اجتهاد است؛ ولى چندان نيازى به دقت‌هاى عقلى و قواعد پيچيده امروزى نداشته است.[1]

مرحله دوم: حذف سند

از اوايل غيبت كبرا، فقها ضمن حفظ الفاظ روايات، كم‌كم اسناد آنها را در فتاواى خويش حذف كردند.[2] المقنع و الهدايةى شيخ‌صدوق و المقنعةى شيخ‌مفيد و نهايةى شيخ‌طوسى، همين‌گونه نوشته شده‌اند؛ چنان كه شيخ‌صدوق در مقدّمه المقنع مى‌گويد:

من چون خواستم كه حمل آن (كتاب) سنگين نشود و حفظ آن مشكل نباشد و خواننده خسته نشود، اسانيد [- روايات‌] آن را حذف كردم؛ زيرا هر آنچه من در اين كتاب مى‌آورم، در كتاب‌هاى [روايىِ‌] اصل، موجود است و عالمان و مشايخ‌

ثقه ماكه رحمت خدا بر ايشان باد-، از آن آگاه‌اند.[3]

نيز بر پايه آنچه از شيخ ابو على فرزند شيخ‌طوسى نقل شده، نخستين عالمى كه اسانيد روايات را حذف كرد و هر حديثى را در كنار حديثى قرينه و مشابه آن آورد،

[1]. در اين باره، ر. ك: فرهنگ تشريحى اصطلاحات اصول، عيسى ولائى، ص 24- 27.

[2]. أدوار علم الفقه و أطواره، ص 90.

[3]. المقنع، ص 5.