على‌بن بابويه قمى (م 329 ق) پدر شيخ‌صدوق بود. وى اين روش را در رساله‌اى به‌كاربست كه براى فرزندش شيخ‌صدوق نوشت. تمام فقهايى كه بعد از او آمده‌اند، روش او را در اين رسالة تحسين كرده‌اند.[1]

به گفته آقا بزرگ تهرانى، خود على‌بن بابويه نيز در اوّل اين رسالة نوشته بود كه آنچه در آن آمده، از روايات ائمّه هدى (عليهم السلام) اخذ شده است و از همين‌رو، علماى ما هرگاه خبرى در دسترس نداشتند، با فتاواى اين رسالة همچون حديث برخورد مى‌كردند، چنان كه گويى مجموعه‌اى از احاديث مرسل است.[2] ابوعلى فرزند شيخ‌طوسى و شهيد اوّل نيز گزارش داده‌اند كه علماى اماميه، بر فتاواى على‌بن بابويه در اين كتاب، اعتماد داشتند و آنها را به منزله حديث مى‌دانستند.[3]

مرحله سوم: عبور از لفظ حديث‌

در اين مرحله بود كه فقها علاوه بر حذف اسانيد، كم‌كم الفاظ روايات را هم در فتاواى خويش حذف كردند.[4] شيخ‌طوسى المبسوط را بر همين روش نوشت. در آن زمان، فقه اهل سنت بسيار پيش‌رفته بود و آثار فقهى آنان مشتمل بر فروع‌

بسيارى بود. از اين رو، فقه شيعه در معرض اين اتهام قرار گرفته بود كه چون محدود به نصّ روايات است، از بيان حكم فروع فقهى و مسائل جديد، ناتوان است. شيخ طوسى ضمن ردّ اين اتهام، و كافى دانستن روايات شيعه براى پى بردن به احكام فرعى، مى‌گويد:

[1]. رياض العلماء، افندى، ج 4، ص 6. وى در ص 9 مى‌گويد:« اين رساله همان فقه الرضا( ع) است كه شيخ‌صدوق در كتب خويش، از آن نقل مى‌كند»؛ ولى آقا بزرگ از آن با عنوان رساله الشرائع يا كتاب الشرائع نام برده و گفته است:« گويا اين رساله، فشرده‌اى از فقه الرضا( ع) است؛ و چه بسا خود آن باشد؛ زيرا بيشتر عباراتشان عين هم است»( الذريعة، ج 13، ص 46، ش 157). البته اگر دو عنوان را مربوط به دو كتاب بدانيم، باز هم تشابه عباراتشان طبيعى به نظر مى‌رسد؛ زيرا بنا به فرض، وى تنها متن روايات را آورده كه همواره ثابت‌اند، و تفاوت جزئى نيز مربوط به چينش روايات خواهد بود.

[2]. الذريعة، آقا بزرگ تهرانى، ج 13، ص 46، ش 157.

[3]. رياض العلماء، ج 4، ص 6؛ ادوار علم فقه و اطوار، ج 5، ص 221؛ ادوار اجتهاد، ص 335.

[4]. أدوار علم الفقه و أطواره، ج 5، ص 9.