كه من مى‌دانم، طريق آن غيراز عبدالعظيم حسنى- كه مرضى ماست، كس ديگرى نيست.[1] ولى در عين حال به آن فتوا مى‌دهد. و موارى غيراز اينها كه استفاده مى‌شود صحيح در نزد قدما به معنى قطعى‌الصدور نيست كه حكم حتماً از معصوم (ع) صادر شده باشد.[2]

علل تأسيس اصطلاح جديد در حديث‌

در مقابل، برخى ديگر از مجتهدان مى‌پذيرند كه مؤسّس تقسيم اخبار به اصطلاح جديد، در زمان قدما نبوده و آن را ابن‌طاووس يا علّامه تأسيس كرده است؛ ولى براى علّت تأسيس آن وجوهى را ذكر كرده‌اند:

1. چون احاديث موضوع (جعلى) با صحيح اختلاط پيدا كرد، آنان تميز دادن و جداكردن اينها را از يكديگر بر وجهى كه احتمال خطا نرود، بعيد دانستند. لذا اين اصطلاح جديد را در حديث به وجود آوردند تا به واسطه اين اصطلاح، اخبار صحيح را از سقيم جدا كنند.[3]

2. شيخ‌بهايى مى‌گويد: چون ديدند زمان بين آنان و صدر سلف، طولانى و منجر شده و بعضى از اصول و كتب معتمَد، مندرس مى‌شوند و به علّت تسلّط حكّام جور و ترس از اظهار و اسنتساخ آنها از بين مى‌روند، مضافاً بر اين كه احاديثى كه از كتب و اصول معتمَد گرفته شده، با احاديثى كه از غيركتب معتمد گرفته شده‌اند، مخلوط مى‌گردد و روايتى كه مكرّر در اصول ذكر شده، با غيرمكرّر، مشتبه مى‌شود

و آن قرائنى كه سبب وثوق قدما به بسيارى از احاديث بوده، از آنان مخفى شده و چون ديگر نتوانستند طبق روش قدما عمل كنند و روايات معتمد را از غيرمعتمد جدا كنند، لذا به قانونى احتياج داشتند كه احاديث معتبر را از غيرمعتبر تميز دهند، و براى اين كار، اصطلاح جديد را براى ما در حديث تأسيس كردند.[4]

[1]. همان، ص 80، ح 355.

[2]. الرسائل الاصوليه، ص 166- 169.

[3]. مفاتيح الاصول، ص 230؛ الحدائق الناضرة، ج 1، ص 8.

[4]. مشرق الشمسين، ص 30- 31.