اين صحيحِ به معناى قطعى‌الصدور، خلاف عبارت شيخ در اوّل التهذيب و الاستبصار و خلاف ظاهر كلام قدماست كه مى‌گويند: «أجمعت العصابة على تصحيح ما يصحّ عنهم»؛ زيرا تصحيح حديث، مستلزم قطعيت صدور آن نيست.

از كلام خود شيخ‌صدوق استفاده مى‌شود كه چه‌بسا قطع به صدور روايتى نداشته و با اين حال در الفقيه به مضمون آن روايت، فتوا داده است، و آن روايت، طبق گفته خودش در اوّل كتاب‌[1] صحيح است. براى مثال در باب لباس مصلّى گفته: امّا حديثى كه از امام صادق (ع) روايت شده:

«لا بأس أن يصلّى الرجل و النّار و السراج و الصورة بين يديه ...؛

مانعى ندارد كسى كه نماز مى‌خواند، در مقابل او چراغ و آتش و صورت و عكسى باشد»، اين حديث از سه‌نفر از مجهولان با سند منقطع روايت شده و كسى كه به اين حديث عمل كند، خطا نكرده است.[2]

ملاحظه مى‌كنيد اگر اين حديث قطعى‌الصدور بود، در سند آن، طعن نمى‌زد.[3] يا مى‌گويد: از مشايخمان شنيدم كه مى‌گفتند نماز در عمامه‌اى كه تحت‌الحنك ندارد، جايز نيست.[4] با اين حال به اين حديث فتوا مى‌دهد.

همچنين وقتى اين روايت را از مفضّل‌بن عمرو نقل مى‌كند كه: اگر مردى با زن خود در روز ماه رمضان آميزش داشته باشد، چنانچه مرد همسر خود را اكراه كند، علاوه بر اين كه پنجاه‌شلّاق (نصف حدّ زنا) بر او جارى مى‌شود، بايد دوكفّاره بدهد؛ و اگر اكراه نكرده، بر هر كدام، بيست و پنج‌ضربه شلّاق وارد مى‌شود و بر هر يك‌

كفّاره جداگانه است، مى‌گويد: من اين روايت را در هيچ‌يك از اصول نيافتم و آن را فقط على‌بن ابراهيم‌بن هشام نقل كرده است.[5] ولى در عين حال به آن فتوا مى‌دهد.

و يا در يوم‌الشك كه نمى‌دانيم اوّل رمضان است يا آخر شعبان، روايتى را از عبدالعظيم حسنى نقل مى‌كند و بعد مى‌گويد: اين حديث، غريب است و تا آن‌جا

[1]. كتاب من لا يحضره الفقيه، ج 1، ص 3.

[2]. همان، ص 162، ح 764.

[3]. الرسائل الاصولية، ص 164- 165.

[4]. كتاب من لا يحضره الفقيه، ج 1، ص 172، ح 813.

[5]. همان، ج 2، ص 73، ح 313.