قبل از آن كه نظرات برخى از مجتهدان و اخباريان ذكر شود، مناسب است قاعده فوق معنا شود. گفته شده كه مراد از «جمع» در اين قضيه، حمل‌كردن يكى از دو خبر بر معنايى است كه منافات از بين برود، و مراد از «اولويت»، اولويت تعيينيه است مانند آيه‌ وَ أُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى‌ بِبَعْضٍ‌[1] و مراد از «طرح»، عدم حجّيت روايت است، و مراد از «امكان»، امكان عرفى است.[2]

در اين بحث، عدّه‌اى از مجتهدان مانند شيخ‌طوسى،[3] علّامه‌حلّى،[4] ابن‌ابى‌جمهور،[5] صاحب معالم‌[6] و برخى از اخباريان مانند سيّدنعمة الله جزايرى‌[7] مى‌گويند جمع عرفى مقدّم بر ترجيح به مرجّحات است؛ ولى در مقابل، جمعى از اخباريان مانند محمّدامين استرآبادى‌[8] و شيخ‌يوسف بحرانى‌[9] و بعضى از مجتهدان مانند وحيد بهبهانى،[10] شيخ‌انصارى‌[11] و سيّد خويى‌[12] قائل‌اند كه مرجّحات بر جمع عرفى مقدّم اند و دليلى بر اعمال جمع عرفى نداريم. البتّه قبل از شيخ طوسى اين جمع نبوده و شيخ‌طوسى هم اين را به جهت عذرى احداث كرده است، و آن عذر، ارتداد بعضى از شيعيان به جهت تناقض بين اخبار بوده، چنان كه خود شيخ‌[13] تصريح دارد و خود او تناقض را رد كرده و گفته: تناقض در صورتى لازم مى‌آيد كه احتمال ترجيح در آنها نباشد و محتمل است قرائنى بوده كه اگر باقى مى‌ماندند، ديگر بين ظاهر آنها تنافى نبود؛ ولى آن قرائن به واسطه حوادث از بين رفته‌اند.

[1]. سوره انفال، آيه 75.

[2]. كفاية الاصول مع حواشى الميرزا أبى‌الحسن المشكينى، ج 5، ص 156- 160.

[3]. الاستبصار، ج 1، ص 4؛ العدّة فى اصول الفقه، ج 1، ص 148.

[4]. تهذيب الوصول، ص 278؛ مبادى الوصول، ص 232.

[5]. عوالى اللئالى، ج 4، ص 136.

[6]. معالم الدين، ص 250.

[7]. كشف الأسرار، ج 2، ص 47.

[8]. الفوائد المدنيّة، ص 136- 137.

[9]. الحدائق الناضرة، ج 1، ص 89.

[10]. الفوائد الحائرية، ص 233.

[11]. فرائد الاصول، ج 4، ص 19- 20 و 24.

[12]. مصباح الاصول، ج 3، ص 403.

[13]. تهذيب الأحكام، ج 1، ص 2.