اين دو را بر كراهت حمل مى‌كنند و از مدلول هر دو، خارج مى‌شوند و فتوا مى‌دهند، با اين كه نصوص صراحت دارند كه به مرجّحات عمل شود و بعد، احتياط و توقّف، و يا به بعضى از نصوص مرجّحه عمل نمى‌كنند، مانند اخذ به احدث (حديثى كه متأخّر صادر شده است).[1]

شيخ‌يوسف بحرانى مى‌گويد: بعد از آن كه گفتيم روايات ما صحيحه است، ديگر اوثقيت و اعدليت راوى ثمره‌اى ندارد و اين كه در مقبوله اين دو را مرجّح قرار داده، اين حمل بر حكم و فتوا مى‌شود كه مورد خودِمقبوله است.[2]

فيض‌كاشانى هم مى‌گويد: بيشتر مرجّحاتى كه در مرفوعه زراره و آنچه در معناى آن‌مانند مقبوله‌آمده، مخصوص زمان ائمّه است.[3]

دليل هشتم: خود اخبار علاجيه در كميت مرجّحات از جهت قلّت و كثرت، اختلاف و تعارض دارند (مثلًا در مقبوله عمربن حنظله،[4] نُه مرجّح و در مرفوعه زراره‌[5] پنج مرجّح را ذكر شده) و در مراجعه به آنها هم بايد به مرجّحات رجوع كنيم و اين، ممكن نيست. پس سزاوار است در مقام ترجيح به آنچه مقتضاى عقل است، رجوع كنيم و آن، لزوم اخذ به قوى‌ترينِ يكى از دو ظن است.[6]

تقديم قاعده «الجمع مهما أمكن أولى من الطرح» بر مرجّحات‌

بحث ديگرى در اين‌جاست، اين كه: آيا در صورتى كه جمع بين دو روايت ممكن باشد و بتوان يكى را با تأويل، به ديگرى برگرداند، آيا جمع، مقدّم بر مرجّحات منصوص و غيرمنصوص است؟ و يا مرجّحات، مقدّم اند و ما دليلى بر قضيه «الجمع مهما أمكن أولى من الطرح» نداريم؟

[1]. الفوائد الحائرية، ص 211- 212.

[2]. الحدائق الناضرة، ج 1، ص 110- 111.

[3]. الاصول الأصلية، ص 88- 89 و 93.

[4]. الكافى، ج 1، ص 68، ح 10.

[5]. عوالى اللئالى، ج 4، ص 133، ح 229.

[6]. مفاتيح الاصول، ص 688.