بدين جهت، شيخ آن احاديث را جمع كرده و شواهدى را بر جمع‌هاى خود آورده است. لذا تمام جمع‌هاى شيخ فتاوى او نيستند. برخى فتوا اويند و بعضى نيستند.[1]

عمل به اين قضيه (جمع)، موجب سدّ باب ترجيح و هَرْج در فقه مى‌شود، در حالى كه دليلى بر اين جمع هم نيست؛ بلكه دليل برخلاف آن از اجماع و نص‌كه همان اخبار ترجيح اند- داريم. به همين جهت هم جماعتى از بزرگان رُوات كه فهميده‌اند عمل به هر دو نمى‌شود، از حكم خبرين متعارضين سؤال كرده‌اند و چنانچه عدم امكان عمل به هر دو را نفهميده بودند، ديگر براى آنان تحيّرى باقى نمى‌ماند كه سبب سؤال آنان شود. علاوه بر اين- چنان كه در جوابى كه در علاج تعارض داده شده-، در هيچ خبرى از اخبار علاجيه وارد نشده كه آن دو را جمع كن و تأويل ببر. مضافاً اين كه جمع كردن، مخالف اجماع است و علماى اسلام از زمان صحابه تا به امروز پيوسته مرجّحات تعارض را به‌كار مى‌بندند و يك خبر را قبول و ديگرى را طرح مى‌كنند، بدون اين كه بين آن دو، جمع كنند.[2]

قضيه «الجمع مهما أمكن أولى من الطرح» در اخبار ما نمى‌آيد؛ زيرا بسيارى از اين اخبار از باب تقيّه و برخلاف حكم واقعى شرعى صادر شده‌اند و اساساً چگونه ممكن است دو خبرى كه در مقابل يكديگر واقع شده‌اند و يكى حكم واقعى و ديگرى غيرواقعى است، جمع كرد؟ بله اين حرف بر قواعد عامّه كه احاديث آنان از باب تقيّه وارد نشده، حرف درستى است و ظاهراً اين قاعده از اهل‌سنّت گرفته شده است.[3]

و اگر قائلين به جمع بگويند: اصل در هر دليلى، عمل‌كردن به آن دليل است. پس جمع به هر دو دليل در صورت امكان واجب است؛ زيرا ترجيح بدون مرجّح لازم مى‌آيد.[4] در جواب گفته مى‌شود: اين حرف درستى است؛ ولى در مقام تعارض، امكان ندارد به هر دو متنافى عمل شود، و الّا ديگر متعارض نيستند، مانند اين دو

[1]. الحدائق الناضرة، ج 1، ص 89- 90؛ الفوائد الحائرية، ص 233.

[2]. فرائد الاصول، ج 4، ص 19- 20 و 24.

[3]. الفوائد المدنيّة، ص 136- 137؛ الحدائق الناضرة، ج 1، ص 89.

[4]. تمهيد القواعد، ص 283.