امام (ع) خبر شاذ را داخل در مشتبه كرده است. بنا بر اين، مقبوله منصوص العلّه و به منزله كبرا و قاعده كلّى است و عموم تعليل، دلالت مى‌كند كه: هر خبر متعارضى كه نسبت به ديگرى ريبى ندارد، اخذ به آن لازم است.[1]

يا در مرفوعه زراره، از تعليل: «فإنّ الحقّ فيما خالفهم» استفاده مى‌شود كه: درهر دو خبرى كه حق در يكى از آنها غالب باشد، اخذ به آن واجب است. از طرفى، روشن است كه حقّ دائمى، در مخالفت عامّه نيست؛ زيرا احكام زيادى هستند كه دو فرقه بر آنها اتّفاق دارند. بنا بر اين، هر خبرى كه مضمون آن نزديك‌تر به واقع از خبر ديگر است، اخذ به آن واجب است و لازمه اين، تعدّى به هر مزيّتى است كه اقتضاى اقربيت به واقع را دارد.

دليل پنجم: از پيامبر خدا (ص) نقل شده است: «دع ما يريبك إلى ما لا يريبك».[2] اگر امر داير بين دو چيز شود كه در يكى ريب باشد و آن ريب در ديگرى نباشد، واجب است آن كه آن ريب را ندارد، اخذ شود.[3]

دليل ششم: اگر مرجّحات فقط به مرجّحاتِ منصوص منحصر باشد، تنها كمى از آنها براى ما ثابت مى‌شوند. مثلًا در بسيارى از موارد، نمى‌دانيم اعدل و اوثق و اورع و افقه كدام است، و يا بين اصحابِ راوى، كدام يك مشهورند، و موافق تقيّه در يك زمان، كدام است؛ چون تقيّه در اين زمان با آن زمان فرق دارد و ... حتّى كلينى كه در حديث مهارت داشته و زمانش به زمان ائمّه نزديك بوده، اعتراف‌[4] كرده كمى از مرجّحات را درك مى‌كند و از درك اكثر آنها عاجز است. پس حال ما در اين زمان چگونه است؟

دليل هفتم: خود اخباريان هم در جمع بين اخبار، از نصوص تعدّى مى‌كنند. مثلًا اگر خبرى در امر به شى‌ء وارد شود و خبر ديگرى در نهى از همان شى‌ء وارد شود،

[1]. فوائد الاصول، نايينى، ج 4، ص 775- 776؛ مصباح الاصول، خويى، ج 3، ص 420.

[2]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 124( صفات القاضى، باب 12)، ح 47.

[3]. الفوائد الحائرية، ص 210.

[4]. الكافى، ج 1، ص 8.