كند؛ زيرا ادلّه‌اى كه خبر واحد را حجّت مى‌كنند، از خبر مرجوح انصراف دارند و ما دليلى بر حجّيت خبر واحد مرجوح و مشكوك نداريم، علاوه بر اين كه اگر به راجح عمل نشود، بايد به مرجوح عمل شود و ترجيح مرجوح بر راجح عقلًا قبيح است، و بنا بر حسن و قبح عقلى، هرچه عقلًا قبيح باشد، شرعاً هم قبيح است.[1]

دليل سوم: ما دليل شرعى داريم كه فى‌الجمله بايد به يكى از دو خبر متعارض عمل كنيم و متيقّن از تخيير، صورت تكافؤ دو روايت است، و در صورتى كه يكى بر ديگرى از بعضى جهات مزيّتى داشته باشد، قدر متيقّن جواز عمل به راجح است. پس اصل، وجوب عمل به راجح است و اين اصل ثانوى است.[2]

دليل چهارم: خود نصوص مرجّحه و علاجيه اقتضا مى‌كنند كه اگر وجوه ديگرى كه در اخبار منصوص نيستند و قوى‌تر از وجوه منصوص اند، ترجيح به واسطه آن وجوه لازم است.

در مقبوله عمربن حنظله،[3] اصدقيت و در مرفوعه زراره،[4] اوثقيت مرجّح دانسته شده است، از اين جهت كه آن حديثى كه راوى آن، اصدق و يا اوثق است، نزديك‌تر به مطابقت واقع در نزد نظركننده به دو خبر متعارض است، بدون اين كه خصوصيت سبب، مدخليتى داشته باشد. پس اگر يكى اضبط از ديگرى باشد و يا اعرف‌در نقل به معناى حديث از ديگرى باشد، او اصدق و اوثق از راوى ديگر است. همين‌طور، اگر يكى از دو حديث، منقول به لفظ باشد و ديگرى منقول به معنا، حديث اوّل، اقرب به صدق و اولى به وثوق است.[5]

همچنين در مقبوله در تعليل وجوب اخذ به روايتِ مجمعٌ‌عليه و مشهور، آمده: «فانّ المجمع عليه لا ريب فيه» و اين عدم ريب، اضافى و نسبت به خبر شاذ است، نه اين كه فى‌نفسه شكّى در آن نباشد، وگرنه، شكّى در كذب خبر شاذ نبود، حال آن كه‌

[1]. الفوائد الحائرية، وحيد بهبهانى، ص 209- 210.

[2]. فرائد الاصول، ج 4، ص 53.

[3]. الكافى، ج 1، ص 68، ح 10.

[4]. عوالى اللئالى، ج 4، ص 133، ح 229.

[5]. فرائد الاصول، ج 4، ص 76.