از تعارض ادلّه كه ما متحيّريم، از صغريات و مصاديق چيزهايى است كه نمى‌دانيم و بايد از اهل‌ذكر سؤال كنيم.

دليل سوم: ائمّه (عليهم السلام) در ضمن قاعده‌اى، وظيفه ما را بيان كرده‌اند و ما را از تحيّر بيرون آورده‌اند. لذا عدول از اين قاعده- كه به دو خبر متعارض تعلّق دارد و مشتمل بر وجوهى از ترجيحات است-، به وجوه استحسانيه و امور ظنّيه، جايز نيست و در صورتى كه اين مرجّحات نباشند، گاهى ائمّه (عليهم السلام) به ما رخصت داده‌اند كه از باب تسليم، به هر كدام مى‌خواهيم، عمل كنيم و گاه ترخيص نداده‌اند؛ بلكه توقّف را واجب كرده‌اند (بعداً جاى رخصت و توقّف را بيان مى‌كنيم).

دليل چهارم: در علم آداب و عادات و رسوم، ثابت شده كه: هر گوينده‌اى، داناتر به مراد خود از ديگران است و بايد در تعيين قصد و مرادش، به خود او مراجعه كرد. در بحث ما نيز چون تعارض در كلام شارع وارد شده، واجب است به مقتضاى آداب، به صاحب شريعت در تعيين قصدش مراجعه كنيم.[1]

استدلال مجتهدان‌

مجتهدان هم براى نظر خود (ترجيح، به مرجّحات منصوص، اختصاص ندارد)، به ادلّه‌اى تمسّك كرده‌اند:

دليل اوّل: مناط در ترجيح يكى از دو خبر متعارض بر ديگرى، ظنّ قوى‌تر به آن در مقايسه با ديگرى است‌[2] و اصل، حجّيت ظن در مرجّحات است، هرچند ظن را در احكام شرعيه جايز ندانيم. لذا هيچ يك از عامّه و خاصّه در اعتبار ظن در اين‌جا مناقشه نكرده‌اند، چنان كه اگر بعضى از اين وجوه مرجّح، تعارض كرد، آن مرجّح كه ظنّ قوى‌ترى از آن حاصل مى‌شود، مقدّم بر ديگرى است.[3]

دليل دوم: وقتى در نزد شخص، مرجّح معلوم شد و فهميد قوى‌تر و اظهر به حكم‌الله، آن روايتى است كه داراى مرجّح است، ديگر نمى‌تواند به مرجوح عمل‌

[1]. الفوائد المدنيّة، ص 136- 137.

[2]. مفاتيح الاصول، ص 688.

[3]. همان، ص 698.