16. آن روايتى كه دلالت آن به منطوق است، بر روايتى كه دلالتش به مفهوم است، مقدّم مى‌شود.[1]

و غيراينها از مرجّحات غيرمنصوص.

نزاع اخباريان با مجتهدان در مرجّحات غيرمنصوصه‌

حال بعد از آن كه مرجّحات منصوصه و برخى از مرجّحات غيرمنصوصه دانسته شد، آيا تعدّى از مرجّحات منصوصه به غيرمنصوصه جايز است؟ و آيا هرچه باعث مزيت يكى از دو خبر بر ديگرى شود كه در نصوص علاجيه نيست، باعث ترجيح آن خبر مى‌شود؟

اخباريان، عقيده دارند كه تمسّك به مرجّحات غيرمنصوصه جايز نيست و آنها باعث رجحان يكى از دو خبر بر ديگرى نمى‌شود؛[2] ولى در قبال مشهور از مجتهدان، تمسّك به مرجّحات غيرمنصوصه را جايز مى‌دانند[3] و البته هر يك از دو دسته، استدلالاتى بر گفته خود دارند:

استدلال اخباريان‌

محمّدامين استرآبادى مى‌گويد: اين ترجيحات غيرمنصوص، استحسانى و ظنّى اند و به سبب ادلّه‌اى باطل اند:

دليل اوّل: براى تمسّك به آنها نه دليل نقلى و نه دليل عقلى قطعى بر آن دلالت دارد.

دليل دوم: اخبار زيادى‌[4] از ائمّه (عليهم السلام) وارد شده كه به حدّ تواتر مى‌رسند كه: «هر چيزى را كه نمى‌دانيد، از آنان (اهل ذكر) بپرسيد». از سوى ديگر، احكام در آن گونه‌

[1]. تهذيب الوصول، ص 279؛ قوانين الاصول، ج 2، ص 284.

[2]. هداية الأبرار، شيخ‌حسين كركى، ص 168؛ الحدائق الناضرة، ج 1، ص 90؛ الوافية، ص 324.

[3]. مفاتيح الاصول، ص 688؛ فرائد الاصول، ج 4، ص 75.

[4]. قسمتى از اين روايات را شيخ‌حرّ عاملى در وسائل الشيعة( ج 18، ص 41، صفات القاضى، باب 7)، ذكر كرده است.