در مقبول عمربن حنظله و مرفوعه‌[1] زراره آمده‌اند.

10. تأخّر زمان يك حديث از ديگرى. مثلًا يك روايت از امام باقر (ع) به ما رسيده و ديگرى از امام رضا (ع) روايت شده و از تمام جهات، مساوى‌اند. آن خبرى كه بعد صادر شده، رجحان دارد. مرسله حسين‌بن مختار،[2] مرسله كلينى‌[3] روايت ابى‌عمر و كنانى‌[4] بر اين مرجّح دلالت دارند.[5] البته برخى ازقبيل محقّق حلّى‌[6] و صاحب معالم، اين مرجّح را به روايات نبوى (ص) اختصاص داده‌اند.

11. عدم رغبت اهل سنّت به يك روايت. اگر هر دو خبر، مخالف و يا موافق با اهل‌سنّت بود، به روايتى عمل شود كه عامّه به آن رغبت نشان نمى‌دهند، چنان كه در مقبوله عمربن حنظله آمده است. البته اين مرجّح، احتياج به تفحّص زياد دارد.[7]

مرجّحات غيرمنصوص‌

فقها بسيارى از مرجّحات غيرمنصوص را نيز ذكر كرده‌اند كه ما به بعضى از آنها اشاره مى‌كنيم:

1. اگر مشهور از قدما به روايتى و عدّه كمى از علما، به روايتى ديگر عمل كرده باشند، طبق نظر عدّه‌اى،[8] روايتى كه مشهور به آن عمل كرده‌اند، بر ديگرى رجحان دارد.

2. روايتى كه عدد رُوات آن از ديگرى بيشتر است، موجب رجحان آن مى‌شود؛ زيرا روايت با عدد راوىِ بيشتر، دورتر از خطا از روايت با عدد راوى كمتر است و

[1]. عوالى اللئالى، ج 4، ص 133، ح 229.

[2]. الكافى، ج 1، ص 67، ح 8.

[3]. همان، ج 1، ص 67، ح 9.

[4]. همان، ص 218، ح 7.

[5]. الوافية، ص 332؛ الفوائد الطوسية، ص 455؛ كشف الأسرار، ج 2، ص 48؛ تهذيب الوصول، ص 279.

[6]. معارج الاصول، ص 225؛ معالم الدين، ص 254.

[7]. كشف الأسرار، ج 2، ص 48.

[8]. العدّة فى اصول الفقه، ج 1، ص 155؛ معارج الاصول، ص 224؛ الفوائد الحائرية، ص 224؛ قوانين الاصول، ج 2، ص 285.