قطعيه راه ندارد؛[1] زيرا حجّيت اين ادلّه از جهت صفت «قطع» است و قطع به دو شى‌ء متنافى، ممكن نيست. و اگر يك دليل قطعى و ديگرى ظنّى باشد، باز تعارض واقع نمى‌شود و عمل به دليل قطعى معيّن مى‌شود. و چنانچه هر دو دليل ظنّى باشند و بالفعل تنافى داشته باشند، باز تعارض محال است. تعارض در ادلّه ظنّيه معتبره از جهت اين است كه نوع آنها افاده ظن مى‌كند.[2] لذا به گفته شيخ‌طوسى، تعارض در اخبار متواترِ مفيد علم و اخبار غيرمتواتر كه محفوف به قرائنى هستند كه افاده علم مى‌كنند، واقع نمى‌شود، و فقط در اخبار آحاد محض كه همراه با قرائن نيستند، تعارض راه دارد و بايد نظر در متعارضين كرد.[3]

مرجّحات تعارض‌

مشهور از مجتهدان و اخباريان گفته‌اند: در صورت تعارض اخبار بايد سراغ مرجّحات رفت، با اين تفاوت كه اخباريان قائل‌اند: بايد فقط سراغ مرجّحات منصوص و اخبار علاجيه رفت؛[4] ولى مجتهدان مى‌گويند: علاوه بر مرجّحات منصوص، مى‌توان سراغ مرجّحات ديگرى رفت كه براى مجتهد، افاده ظن مى‌كند.[5] قبل از آن كه وارد انظار و ادلّه اخباريان و مجتهدان در اين بحث شويم، لازم مى‌دانيم مرجّحات منصوص و بعضى از مرجّحات غيرمنصوص را ذكر كنيم تا موضوع اختلاف بين مجتهدان و اخباريان، منقّح شود.

مرجّحات منصوص‌

آنچه از روايات استفاده مى‌شود، يازده مرجّح اند كه عبارت‌اند از:

[1]. تهذيب الاصول، علّامه‌حلّى، ص 278؛ مبادى الوصول، علّامه‌حلّى، ص 230.

[2]. فرائد الاصول، شيخ‌انصارى، ج 4، ص 18.

[3]. العدّة فى اصول الفقه، ج 1، ص 143- 145؛ الاستبصار، ج 1، ص 3- 4.

[4]. ميراث اسلامى ايران، رسول جعفريان، ص 4، ص 388( به نقل از منية الممارسين، عبدبن صالح سماهيجى).

[5]. الفوائد الحائرية، ص 223.