شارع به علّتى نص داشته باشد و شاهد حالى باشد كه علّت ديگرى در ثبوت حكم دخالت ندارد، تعدّى حكم جايز است و به اين، برهان (قياس منطقى) مى‌گويند، مثل اين كه: از بيع رطب با تمر سؤال شد. حضرت فرمود:

«أينقص إذا جفّ؟ فقيل: نعم، فقال: لا إذن»[1]

كه علّت حرمت را كم‌شدن رطب در وقت خشك‌شدن آن دانسته است. در اين‌جا شاهد حال اقتضا مى‌كند كه غيراز اين علّت، چيز ديگرى در حرمت، اعتبار نداشته باشد و به موارد ديگر تعدّى مى‌شود؛ ولى اگر احتمال بدهيم نقصانى كه موجب منع از بيع شده، مخصوص رطب با تمر است، ديگر تعدّى جايز نيست.[2]

همان‌طور كه ملاحظه شد، از كلام اوّل محقّق استفاده مى‌شود كه منصوص العلّه قياس است و حجّيت ندارد و از كلام دوم ايشان استفاده مى‌شود كه اين، تنقيح مناط قطعى است. البته اين از بحث ما خارج است، چنان كه در گذشته به آن اشاره كرديم و بعضى از اخباريان مانند: شيخ‌حرّ عاملى،[3] سيّدنعمة الله جزايرى‌[4] و شيخ‌يوسف بحرانى‌[5] تنقيح مناط قطعى را جايز مى‌دانند؛ ولى با قياس منصوص العلّه، خلط شده است، در حالى كه اينها دوتا هستند. لذا شيخ‌يوسف بحرانى مى‌گويد: حق، عدم حجّيت قياس منصوص العلّه است، مگر در بعضى از موارد دلالت عرفى داشته باشيم و يا به تنقيح مناط قطعى برگشت كند.[6]

به‌هرحال، بهتر است به ادلّه دوقول ديگر پرداخته شود.

ادلّه قائلان به عدم حُجّيت قياس منصوص العلّه‌

قائلان به عدم حُجّيت قياس منصوص العلّه، بويژه برخى از اخباريان، به ادلّه‌اى براى عدم حجّيت آن، تمسّك كرده‌اند:

[1]. الكافى، ج 5، ص 189، ح 12؛ الاستبصار، ج 3، ص 93، ح 314.

[2]. معارج الاصول، ص 260- 261.

[3]. الفوائد الطوسية، ص 419.

[4]. الأنوار النعمانية، ج 1، ص 237.

[5]. الحدائق الناضرة، ج 1، ص 56.

[6]. همان، ص 64.