از آن طرف، تمام اخباريان نگفته‌اند كه اين، قياس نيست. شيخ‌حسين كركى- كه خود از اخباريان است- مى‌گويد: حق، اين است كه منصوص العلّه قياس نيست، بلكه قاعده كلّيه‌اى است كه از طرف شارع تلقّى به قبول شده و از جمله اصول حقّه است. وقتى شارع مى‌گويد: «حرمت الخمر لاسكارها»، اين بر حرمت هر مُسكرى دلالت دارد.[1] بله، اكثر اخباريان مانند شيخ‌حرّ عاملى،[2] سيّدنعمة الله جزايرى‌[3] و شيخ‌يوسف بحرانى‌[4] گفته‌اند: منصوص العلّه قياس است و اخبارى كه از عمل‌كردن به قياس نهى مى‌كنند، شامل آن هم مى‌شود.

سوم: قول به تفصيل است: اگر از خارج، دليل قائم شود كه خصوص مادّه نيست، حجّت دارد و إلّا حجّيت ندارد. اين تفصيل به محقّق حلّى نسبت داده شده است‌[5] و صاحب معالم‌[6] و فاضل تونى‌[7] از وى تبعيت كرده‌اند.

ولى به نظر مى‌رسد اين تفصيل و عبارت محقّق، به قول دوم و عدم حجّيت منصوص العلّه برگشت مى‌كند. براى واضح‌شدن مطلب، عبارت محقّق را ذكر مى‌كنيم. وى مى‌گويد: اگر شارع در موردى حكمى داشته باشد و علّت حكم را در آن شى‌ء بيان كند، تعدّى‌كردن حكم از آن‌جا به مورد ديگر واجب نيست، مگر قائل به حجّيت قياس شويم. مثلًا وقتى بگويد: «الخمر حرام لأنّها مسكر»، احتمال‌

دارد علّت حرمت، اسكار باش و احتمال دارد علّت اسكار، خمر باشدكه هر يك از خمر و اسكار جزء علّت باشندديگر وجوب تعدّى دانسته نمى‌شود.[8]

او بعد اضافه مى‌كند: اگر علم پيدا كنيم كه اصل و فرع از تمام جهات مساوى باشند، تجاوز حكم از اصل به فرع جايز است و به آن، تنقيح مناط مى‌گويند، و اگر

[1]. هداية الأبرار، ص 272.

[2]. الفوائد الطوسية، ص 33 و 448.

[3]. الأنوار النعمانية، ج 1، ص 235.

[4]. الحدائق الناضرة، ج 1، ص 64.

[5]. الفوائد الحائرية، ص 148؛ قوانين الاصول، ج 2، ص 81.

[6]. معالم الدين، ص 229.

[7]. الوافية، ص 237.

[8]. معارج الاصول، ص 257- 258.