1. رواياتى كه از عمل‌كردن به قياس، منع مى‌كنند، عام هستند و قياس منصوص العلّه را هم در بر مى‌گيرند. اين روايات در ردّ ابوحنيفه و اصحاب رأى اند كه به انواع قياس عمل مى‌كردند و مقيّد به قياس منصوص العلّه نشده‌اند. لذا حمل‌كردن عام را بر يكى از افرادش (قياس مستنبطالعلّة) بدون مخصّص، با اين كه امكان دارد به تمام افرادش حمل شود در نزد اصوليان جايز نيست.

2. مبناى شرع بر اين است: دو چيزى كه متّفق و مثل هم هستند، حكم مختلف دارند و دو چيزى كه مختلف اند، حكم متّحد دارند، چنان كه اين مطلب از روايات نزح بئر به واردشدن اعيان نجس در بئر، ظاهر مى‌شود.[1] در روايتى آمده كه وقتى طير و مرغ و موش در چاه افتاده‌اند، هفت‌دلو آب كشيده شود.[2] در روايتى ديگر آمده اگر قطره‌اى از خون يا نبيذ مسكر يا ادرار و يا خمر در چاه افتاد، سى‌دلو آب از آن كشيده شود.[3] ملاحظه مى‌شود كه اينها چيزهاى مختلف هستند؛ ولى حكم واحدى دارند. و يا براى موشى كه در چاه افتاده، آمده: اگر بميرد و بو نگرفته، چهل‌دلو از آن بكشند و اگر بو گرفته، تمام آب آن را بكشند.[4] شايد غرض شارع از نفى قياس، مسدودكردن باب عقل است تا در احكام شرعى وارد نشود، و وقتى اين احتمال آمد، ديگر براى ما ظن به ثبوت حكم در محلّ خارج از نص، حاصل نمى‌شود.[5]

ادلّه قائلان به حُجّيت قياس منصوص العلّه‌

آنانى كه قياس منصوص العلّه را حجّت مى‌دانند، به ادلّه‌اى تمسّك كرده‌اند:

1. احكام شرع، تابع مصالح خفيه‌اند و شرع، كاشف از آنهاست. وقتى بر علّتى نص داشته باشيم، مى‌فهميم كه آن چيزى كه سبب و موجب اين حكم شده، آن‌

[1]. الأنوار النعمانية، ج 1، ص 235.

[2]. وسائل الشيعة، ج 1، ص 128( الماء المطلق، باب 14)، ح 12.

[3]. همان، ص 132،( الماء المطلق، باب 15)، ح 2.

[4]. همان، ص 138،( الماء المطلق، باب 18)، ح 4.

[5]. الأنوار النعمانية، ج 1، ص 235.