2. عفو نمى‌شود و ازاله از آن براى نماز لازم است. اين قول را علّامه در المنتهى،[1] شهيد در البيان‌[2] و بحرانى در الحدائق‌[3] اختيار كرده‌اند؛ زيرا ما اخبار زيادى داريم كه خون نجس است و بايد آن را براى نماز از بدن و لباس تطهير كرد، و آنچه از اين اخبار به واسطه نص‌[4] استثنا خورده، خون كم‌تر از درهم است. لذا تعدّى‌كردن به مايعى كه متّصل به خون شده، خارج از موضوع نص است. و اين كه گفته‌اند متنجّس به خون حكمش از خود خون بالاتر نمى‌شود، به قول صاحب حدائق، اين يك تعليل عقلى است و صلاحيت ندارد مستند حكم شرعى باشد؛ چون بناى احكام شرعى و طهارت و نجاست و صحّت و فساد، بر نصوص شرعى و آن چيزى است كه در شرع ثابت شده باشد، و مبتنى بر احكام عقلى نيست.[5]

اخبارى و قياس منصوص العلّه‌

قبل از آن كه نظريات اخباريان و مجتهدان در باره قياس‌منصوص العلّه بيان شود، مناسب است قياس را تعريف و فرق آن را با تنقيح مناط بيان كنيم.

تعريف قياس‌

قياس، عبارت است از حكم‌كردن براى موضوع مجهول‌الحكم، به مانند حكمى كه براى موضوعى ديگر ثابت و مورد اتّفاق است، به اين خاطر كه موضوع مجهول‌الحكم، واجد همان علّت و ملاكى است كه موضوع معلوم‌الحكم دارد، و اين وجه اشتراك در علّت، اقتضا مى‌كند در حكم مشترك باشند.

به موضوعى كه حكم آن، معلوم و ثابت و مورد اتّفاق است، اصل و مقيسٌ‌عليه، و به موضوع معلوم مجهول‌الحكم، فرع و مقيس، گفته مى‌شود. همچنين به وجه مشترك، جامع و علّت گفته مى‌شود كه موجب مى‌شود مانند حكم اصل را در فرع‌

[1]. منتهى المطلب، ج 3، ص 256.

[2]. البيان، ص 41.

[3]. الحدائق الناضرة، ج 5، ص 320- 321.

[4]. تهذيب الأحكام، ج 1، ص 55، ح 74؛ وسائل الشيعة، ج 2، ص 1026( النجاسات، باب 20).

[5]. الحدائق الناضرة، ج 5، ص 320- 321.