اثبات كنيم.[1] علّت، گاهى مستنبط و گاهى منصوص است. در صورتى كه علّت مستنبط باشد- يعنى علّت حكم از عقل استفاده شود-، يك بار، علّت مستنبط، يقينى است و بار ديگر، ظنّى است.

چنانچه علّت مستنبط، يقينى بوده باشد، به آن «تنقيح مناط» گفته مى‌شود و معلول از علّت، به حكم عقل، تخلّف نمى‌كند و به مقتضاى عقل از حكم، به هر جايى كه آن علّت وجود داشته باشد، تعدّى مى‌كنيم.

وقتى از امام باقر (ع) در باره مشتبه‌شدن خون حيض با بكارت سؤال مى‌شود تا وظيفه‌اش را براى نماز و غيراز آن بفهمد، حضرت مى‌فرمايد: قطعه‌اى از پنبه را داخل مجراى خون كند و بعد از چند لحظه بيرون بياورد. چنانچه خون به آن ماليده شده و در جوف پنبه فرونرفته، خون بكارت است و با پنبه از بيرون آمدن خون جلوگيرى كند و نمازش را بخواند، و اگر خون در آن فرورود، آن خون حيض است و در ايّام حيض نماز نخواند.[2]

در اين‌جا عقل مى‌فهمد و يقين پيدا مى‌كند كه اين حالت تمام زن‌هاست و مورد سؤال خصوصيتى ندارد؛ چراكه خلقت آنان يكى است. به اين، تنقيح مناط مى‌گويند كه علّت مستنبط در آن، يقينى است.[3]

وقتى شخصى خدمت پيامبر (ص) رسيد و گفت: هم خودم هلاك شدم و هم ديگرى را هلاك كردم. حضرت فرمود: چه كردى؟ گفت: در ماه رمضان با حال روزه با عيال خود مجامعت كردم. حضرت فرمود:

أعتق رقبة

....[4]

در اين‌جا انسان قطع پيدا مى‌كند كه علّت آزادكردن برده، جِماع است و اين شخص خصوصيتى ندارد و هركس چنين كند، حكم آن، همين است و به اين، تنقيح مناط قطعى مى‌گويند.[5]

[1]. معارج الاصول، محقّق، ص 257؛ معالم الدين، ص 226، المعجم الاصولى، ج 2، ص 403.

[2]. تهذيب الأحكام، ج 1، ص 52، ح 432.

[3]. الفوائد الحائرية، ص 147 و 294.

[4]. كتاب من لا يحضره الفقيه، ج 2، ص 72، ح 309.

[5]. الوافية، ص 228 و 238.