لام عهد ذكرى بوده باشد كه اشاره به وضويى دارد كه قبل از آن ذكر شده است و لام جنس نيست و وضو هم از موضوعات است و از احكام شرعى نيست، و جريان استصحاب در احكام شرعيه، قياس بر موضوعات شرعى مى‌شود و قياس هم باطل است.[1]

ادلّه اثبات كنندگان حجّيت استصحاب‌

قائلان به حجّيت استصحاب، دو دسته‌اند: بعضى از آنان براى حجّيت استصحاب، به اخبار استدلال كرده‌اند و عدّه‌اى ديگر (مانند: محقّق حلّى،[2] علّامه حلّى،[3] شهيد اوّل،[4] شهيد ثانى‌[5] و شيخ‌بهائى)،[6] اعتبار آن را احكام عقليه دانسته و استصحاب را از ادلّه ظنّىِ اجتهادى‌اى چون قياس و استقرا مى‌دانند. لذا هيچ‌يك از آنان در اعتبار استصحاب، به روايت تمسّك نكرده‌اند.[7] آنان حكم عقل را به انواع متفاوتى بيان كرده‌اند. شيخ‌طوسى مى‌گويد:

چنانچه حالت دوم، حالت اوّل را تغيير داده باشد، دليل مى‌خواهيم و ما وقتى تمام ادلّه را بررسى كرديم و دليلى پيدا نكرديم كه حكم حالت دوم، مخالف حكم حالت اوّل است، اين خودش دليل است كه حكم حالت اوّل به آنچه بوده، باقى است.[8]

محقّق حلْى، دليل عقلى را اين‌طور مطرح مى‌كند:

فرضْ اين است كه مقتضى حكم اوّل، ثابت است و آنچه عارض شده، احتمال تجدّد زوال حكم است و اين احتمال، با احتمال عدم تجدّد حكم، تعارض مى‌كند و يكديگر را دفع مى‌كنند و آن حكم اوّلى ثابت، رافعى ندارد و باقى است.[9]

[1]. الفوائد الطوسية، ص 209.

[2]. معارج الاصول، ص 286.

[3]. مبادى الاصول، ص 251.

[4]. القواعد و الفوائد، ج 1، ص 132.

[5]. تمهيد القواعد، ص 271.

[6]. زبدة الاصول، ص 243.

[7]. فوائد الاصول، شيخ‌انصارى، ج 3، ص 13.

[8]. العدّة فى اصول الفقه، ج 2، ص 758.

[9]. معارج الاصول، ص 286.