به حالت دوم به آن دليل نظر كنيم. چنانچه آن دليل، حالت دوم را شامل شود، به آن دليل عمل مى‌شود، و در اين حالت، عمل به استصحاب نشده، و اگر دليل فقط شامل حالت اوّل شود، اثبات آن حكم براى حالت دوم، بدون دليل است.[1]

شيخ‌يوسف بحرانى، پس از آن كه دليل سوم را از سيّدمرتضى نقل مى‌كند، آن را مورد تمجيد قرار مى‌دهد.[2] اگر گفته شود كه ما رواياتى داريم كه دلالت بر اعتبار استصحاب در شبهات حكميه دارد، مانند چهار روايت صحيح از زراره،[3] موثّقه عمار ساباطى‌[4]، مكاتبه على‌بن محمّد قاسانى،[5] روايت عبد بن سنان‌[6] و محمّدبن مسلم‌[7] و ... كه در صحيحه زراره آمده كه: «و لا ينقض اليقين ابداً بالشك ولكن ينقضه بيقين آخر»، در جواب گفته‌اند كه اين روايات، دلالت بر حجّيت استصحاب در احكام شرعيه ندارد؛ بلكه دلالت بر حجّيت استصحاب در موضوعات شرعيه دارد؛[8] چون‌

يكى از احاديث زراره‌[9] در نواقض وضو وارد شده است و شخصى كه يقين به وضو داشته، شك مى‌كند كه خواب بر چشم و گوش او غلبه پيدا كرده يا نه. وقتى يقين به خواب نداشت، مى‌تواند به اين حديث استدلال كند كه به خواب نرفته است. يا حديث ديگر زراره در شك عدد ركعاتى كه از نمازگزار صادر شده، وارد شده كه شبهه موضوعيه است.[10] به علاوه لام در «اليقين» در صحيحه زراره، احتمال دارد كه‌

[1]. الذريعة إلى اصول الشريعة، ج 2، ص 830.

[2]. مفاتيح الاصول، ص 645- 647.

[3]. تهذيب الأحكام، ج 1، ص 8 و 421، ح 11 و 1335 و ج 2، ص 186، ح 740.

[4]. كتاب من لا يحضره الفقيه، ج 1، ص 231، ح 1025.

[5]. تهذيب الأحكام، ج 4، ص 159، ح 445؛ وسائل الشيعة، ج 7، ص 184( أحكام شهر رمضان، باب 3)، ح 13.

[6]. وسائل الشيعة، ج 2، ص 1095( النجاسات، باب 74)، ح 1.

[7]. همان، ج 1، ص 175( نواقض الوضوء، باب 1)، ح 6.

[8]. الفوائد المدنية، ص 148؛ الفوائد الطوسية، ص 208؛ الفصول المهمّة فى اصول الأئمّة، ج 1، ص 628، باب 45.

[9]. تهذيب الأحكام، ج 1، ص 8، ح 11؛ وسائل الشيعة، ج 1، ص 174( نواقض الوضوء، باب 1)، ح 1.

[10]. تهذيب الأحكام، ج 2، ص 186، ح 740؛ الكافى، ج 3، ص 351، ح 3.