علّامه‌حلّى، بيان ديگرى دارد:

حدوث شى‌ء، احتياج به مؤثّر دارد؛ ولى بقاى شى‌ء، نياز به مؤثّر ندارد؛ زيرا تحصيل حاصل- كه امر باطلى است- لازم مى‌آيد و فقها اجماع دارند كه زمانى كه حكمى حاصل شود و بعد شك كنيم كه چيزى اين حكم را از بين برده يا نه، واجب است كه حكم كنيم آن حكمى كه بوده، باقى است و اگر استصحاب اعتبار نداشت، ترجيح دادن يك طرف ممكن بر طرف ديگر، ترجيح بلا مرجّح است.[1]

البته چون مبانى قائلان به حجّيت استصحابْ مختلف است، اين اجماع علّامه، تعبّدى نيست كه كشف از قول معصوم (ع) كند؛ ضمن اين كه اتّفاقى در مسئله وجود ندارد و مسئله، محلّ نزاع است.[2]

صاحب معالم مى‌گويد:

آنچه در حالت اوّل ثابت است، قابليت ثبوت براى حالت دوم را دارد وگرنه، امكان ذاتى منقلب به محال مى‌شود. پس در زمان دوم، ثبوت آن جايز است و بدون دليل، معدوم نمى‌شود؛ چون محال است كه ممكن، از يك طرف به طرف ديگر بدون مؤثّر خارج شود، در اين صورت، بقاى آن بر عدمش رجحان دارد و عمل به ارجح، واجب است.[3]

البته اينها ادلّه‌اى است كه خود افرادى كه اين ادلّه را ذكر كرده‌اند، ترديد در حجّيت استصحاب دارند، مانند شيخ‌طوسى‌[4] و يا صاحب معالم كه آن را حجّت نمى‌دانند.[5] و اينها ادلّه‌اى است كه صاحب فصول‌[6] آنها را رد كرده است.

امّا در دسته اوّل- كه به اخبار در اعتبار استصحاب تمسّك كرده‌اند-، اوّلين كسى‌كه به روايات استدلال مى‌كند (طبق نقل شيخ‌انصارى)، ابن‌ادريس‌[7] و پس از

[1]. مبادى الاصول، ص 251.

[2]. مصباح الاصول، ج 3، ص 13؛ الحاشية على كفاية الاصول فى الاصول، ج 2، ص 346.

[3]. معالم الدين، ص 233؛ الدرر النجفية، ج 1، ص 205.

[4]. العدّة، ج 2، ص 756.

[5]. معالم الدين، ص 235.

[6]. فصول الغروية، ص 369- 370.

[7]. السرائر، ج 1، ص 62.