نجاست بعد از زوال تغيّر، استفاده مى‌شود كه آن آب، پاك است و اين دو استصحاب، تعارض پيدا مى‌كنند و از حجّيت مى‌افتند.[1]

دسته دوم: ولى بيشتر اصوليان (مانند سيّدمرتضى و بسيارى از اخباريان)، مقتضى براى حجّيت استصحاب را تمام نمى‌دانند تا نوبت به مانع برسد و براى عدم تماميت مقتضى، راه‌هايى را طى كرده‌اند. اخباريان به چند دليل تمسّك كرده‌اند:

1. هر واقعه‌اى كه امّت تا روز قيامت احتياج دارد، ما خطاب قطعى براى آن واقعه داريم و در هر موردى كه قطع به حكم شرعى نداريم و حكم، معلوم و روشن نيست، ائمّه (عليهم السلام) تصريح كرده‌اند كه در آن مورد، توقّف كنيم و با وجود اخبار توقّف، ديگر مجالى براى استصحاب باقى نمى‌ماند؛ زيرا شرط استصحاب، آن است كه دليل و خطابى نباشد و اخبار توقّف، خودش دليل است، مانند حديث نبوى‌اى كه امور را به سه‌قسم حلال، حرام و مشتبه تقسيم مى‌كند.[2] پس در مواردى كه حكم شرعى براى ما روشن نيست، داخل در اخبار توقّف مى‌شود و با وجود اخبار توقّف، ديگر شكّى نداريم كه استصحاب- كه موضوعش شك است- جارى شود.[3]

2. آنچه از استصحاب استفاده مى‌شود- بنا بر آنچه گفته‌اند-، فقط ظن و گمان است و طبق آيات و روايات، ظن در احكام شرعيه، نه تنها اعتبار ندارد، بلكه استصحاب، افاده ظن هم نمى‌كند؛ زيرا اين استصحاب، درواقع، حكم موضوع و حالتى، به موضوع و حالت ديگر است. وقتى كسى كه آب ندارد، نمازش را با تيمّم شروع‌

مى‌كند و در حين نماز، داراى آبى مى‌شود، اين دو حالت، نقيض يكديگر هستند، و در اين صورت، چگونه انسانْ ظن و گمان دارد كه حكم حالت اوّل، باقى است؟[4]

3. افرادى كه قائل به استصحاب هستند، دو حالت مختلف در حكم را بدون دليل جمع كرده‌اند. در حالت اوّل وقتى ما حكمى را با دليل ثابت كرديم، بايد نسبت‌

[1]. مناهج الاصول و الاحكام، ص 240؛ مصباح الاصول، ج 3، ص 38.

[2]. الكافى، ج 1، ص 68، ح 10.

[3]. الفوائد المدنية، ص 106 و 120؛ الحدائق الناضرة، ج 1، ص 55؛ الدرر النجفية، ج 1، ص 210.

[4]. الفوائد المدنية، ص 141؛ الحدائق الناضرة، ج 1، ص 54؛ الدرر النجفية، ج 1، ص 210- 211.